به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : همین یک پاراگراف به خودی خود آکنده از نابسامانی در بازار خودروی کشور است که اگر همین امروز هم دولت برای آن تدبیری جدی و واقعی و کارآمد بیندیشد باز هم خیلی دیر است.
وضعیتی که برای خودروی تارا در آخرین معامله آن در بورس شاهد بودیم، کم و بیش در سایر خودروها نیز وجود دارد و نهادهای سیاست‌گذار تلاش می‌کنند این اتفاقات را گردن هم بیندازند؛ به عنوان مثال در تازه‌ترین اظهارنظرها، برخی تلاش می‌کنند وانمود کنند دستورالعمل شورای رقابت عامل نابسامانی‌های اخیر قیمتی در این بازار بوده و این در حالی است که اگر یک بازار با یک دستورالعمل ساده تا به این اندازه از مدار طبیعی خود خارج شود، حکایت از آن دارد که ایراد از جای دیگر است.
رقابت از کجا می‌آید؟
یک سوال از مسئولان دولتی که هیچگاه جواب منطقی و کارشناسی برای آن ارائه نشده، این است که وقتی قیمت خودرو در بازار با ۳۵ تا ۵۵ درصد و در مواردی مانند همین معامله خودروی تارا و مواردی دیگر از خودروها در دوره‌های مختلف با ۸۰ درصد رقابت روبه‌رو می‌شود، آیا این بدان معنا نیست که قیمت‌های پایه در بورس کالا قیمت‌هایی نادرست و فانتزی است و زمان آن رسیده دست از قیمت‌های غیرواقعی برداریم؟
آسیبی که در حال حاضر بازار خودرو به طور جدی دیده «چه در بازار بورس و چه در خارج از بورس» ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و غلط دولتی است؛ قیمتی که دولت اصلاح آن را بر عهده خریداران قرار داده تا از طریق مکانیسم رقابت در بورس کالا آن را اصلاح کنند و خود در آن مداخله‌ای نمی‌کند و این اقدام به نوعی باعث آشوب در بازار خودرو شده است.
فرض را بر این بگذاریم که دولت قیمت خودرو را بر اساس قیمت واقعی در بورس کالا تعیین کند، در این صورت عطش خریداران در بورس کالا فروکش خواهد کرد و رقابت‌ها منطقی خواهد شد. در نتیجه دلالان که به امید استفاده از رانت‌های موجود وارد بورس می‌شوند از تقلا دست بر می‌دارند و نتیجه ساده این امر افت التهاب در بازارهای رسمی و غیررسمی است و این ساده‌ترین موضوعی است که دولت‌ها چهل سال است به آن تن نمی‌دهند و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده کاری کرده‌اند که مردم قادر به خرید هیچ خودرویی حتی کار کرده و دست چندم نیز نیستند.
شورای رقابت درست می‌گوید
دستورالعمل شورای رقابت بار دیگر بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید کرده است؛ اما به نظر نگارنده این گزارش، بازار خودرو در انحصار دلالان و مافیاست و آن چه این بازار را از انحصار این گروه خارج می‌کند حذف کامل قیمت‌گذاری و آزادسازی واردات خودرو است؛ دو سیاستی که دولت‌های قبل و کنونی برخلاف آن حرکت کرده و می‌کنند.
آن چه از دستورالعمل شورای رقابت بر می‌آید آن است که این شورا بر اساس بند یک این دستورالعمل بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل بگیرد. بنابراین تاکید دارد باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد. این دستورالعمل همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها را ضروری می‌بیند، بدین معنی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم‌زمان مورد توجه شورای رقابت است. بر اساس بند دو این دستورالعمل نیز شورای رقابت در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادلانه و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است.
همین دو بند از این دستورالعمل نشان می‌دهد شورای رقابت به درستی مشکل را تشخیص داده اما ایراد این دستورالعمل عدم استفاده از اهرم بورس به عنوان بازاری شفاف است. البته ناگفته پیداست که از ابتدا انتقادهای زیادی به عرضه خودرو در بورس کالا وارد بوده و هست و شاید مسئولان شورای رقابت نیز از منتقدان این موضوع باشند، اما اتخاذ سیاست‌هایی برای بهینه‌سازی عرضه خودرو در بورس می‌تواند سهم این بازار را نیز در تعادل و آرام سازی بازار خودرو افزایش دهد.
چرا بورس‌کالا موفق نشد؟
در چند ماه گذشته برخی با انتقاد از این که تجربه عرضه خودرو در بورس کالا برای اولین بار بوده و ایرادهای اساسی دارد و یا با طرح این موضوع که عرضه خودرو در بورس باعث چند قیمتی شدن خودرو در کشور می‌شود و موارد دیگر، تلاش کرده‌اند تا عرضه خودرو در بازار سرمایه را زیر سوال ببرند. البته ناگفته پیداست که عرضه خودرو در بورس نیز نتوانسته به تعادل در بازار خودرو منجر شود به طوری که قیمت خودرو از ابتدای عرضه خودرو در این بازار با رشد سرسام‌آوری روبه‌رو بوده است، اما مقصر این اتفاقات نه ساختار بورس کالا بلکه سیاست‌های دولتی است چراکه بورس کالا نه سیاست‌گذار است و نه دخالتی در رقابت‌های بازار دارد بلکه تنها یک ساختار و بازار برای معامله کالاست و هر اتفاقی در آن می‌افتد مستقیما به حلقه‌های پیشین سیاست‌گذاری و بازارهای موازی آن مرتبط است. متاسفانه آن چه مسلم است بازار خودرو به شدت در اختیار دلالان است؛ اجاره کارت ملی به قیمت‌های بسیار بالا (شنیده‌ها حکایت از اجاره ۱۰۰ میلیون تومانی برای برخی خودروها دارد) نشان می‌دهد منافع ناشی از خرید خودرو از بورس برای برخی تا چه میزان بالاست و در عین حال این نکته مهم را متذکر می‌شود که اقدامات تامینی برای افزایش سلامت معاملات در بورس به درستی صورت نگرفته است.
سفته‌بازی را صفر کنید
البته همچنان بر این نکته تاکید داریم که مهمترین اقدام برای واقعی‌سازی بازار خودرو چه در سطح معاملات بورس کالا و چه بازار آزاد، آزادسازی قیمت‌های کارخانه و عرضه خودرو به قیمت واقعی است. این موضوع شاید در ابتدا به رشد قیمت خودرو منتهی شود که مسبب آن فقط و فقط دولت‌های گذشته و فعلی هستند، اما در نهایت بازار را واقعی خواهد کرد و بعد از فروکش کردن التهاب‌ها و توقف تقاضای کاذب در بازار باعث کاهش قیمت‌ها نیز خواهد شد و اگر دوباره دولت تصمیمی نگیرد که التهاب‌ها را دامن بزند، قطعا برای همیشه به آرامش در بازار منجر می‌شود.
متاسفانه قیمت خودرو در ایران مانند سکه، مسکن، دلار و زمین و… علاوه بر آن که تابع نرخ تورم و متغیر دلار است، تابع تقاضای سفته‌بازی است که باعث می‌شود حباب قیمتی سنگینی را در این بازار شاهد باشیم. اما واقعی‌سازی قیمت و عبور از قیمت‌های کنونی می‌تواند تقاضای سفته‌بازی را در بازار خودرو به صفر برساند و بازار را تنها تابع متغیرهای واقعی و تا حدی قابل پیش‌بینی کند و این موضوع در نهایت به آرامش در بازار منتهی می‌شود.
