به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس,با وجود بهبود روند درآمدی خودروسازان و افزایش تیراژ، ساختار مالی حاکم بر زنجیره تامین خودروسازی با چالشهای جدی تری روبرو شده و چشم انداز روشنی برای ماه های پایان سال مشاهده نمی شود.

امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان با اعلام این مطلب گفت: قطعه سازان خود را از اعضای خانواده بزرگ خودروسازان می دانند و در سخت ترین شرایط تحریمی و پاندمی و … از هر آنچه توان داشتند مایه گذاشته اند تا چرخ صنعت از حرکت نایستد.

همانطور که همه مشاهده کردند کشور روسیه با صنعت و اقتصادی به مراتب بزرگتر و با محدودیت هایی بسیار کمتر در تولید خودرو به توقف کامل رسید. این تفاوت و موفقیت زنجیره خودروسازی ایران مایه افتخار است اما با بهبود شرایط مالی که در نتیجه کاهش فشار قیمت دستوری در صنعت خودرو ایجاد شده، طعم این بهبود را قطعه سازان در ماه های اخیر نچشیده اند.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان تهران ادامه داد: سال ١٤٠١ رو به اتمام هست و با حل نشدن موضوعات مهمی از جمله مطالبات معوق، اصلاح قیمت قرار داد ها، اصلاح دستمزد ساعتی، اصلاح ساختار قراردادها و حذف سپرده گارانتی مواجه هستیم. از طرف دیگر پرداخت های نامنظم نقدی و غیر نقدی مانند اوراق گام ، تفاهم نامه سه جانبه وخرید دین (که انهم اخیرا متوقف شده است) ذهن همه ما را بشدت در گیر کرده و با این فضای کسب و کار عاقبت خوبی را برای خودمان برای ماه های پایانی سال متصور نیستیم .

جلالی گفت: درخواست ما این است که شرکت‌های خودرو ساز موارد فوق الذکر را بسیار جدی بگیرند و دغدغه های قطعه سازان را در این مقطع حساس برطرف کنند.ادامه مسیر بدون دانستن زمان اصلاح قیمت ها و زمان پرداخت مطالبات معوق ممکن نیست. علی الخصوص برنامه داشتن برای پرداخت نیاز های مالی قطعه سازان تا پایان سال کار غیرممکنی نیست و روند فعلی در نداشتن چشم انداز حتی سه چهار ماهه بسیار دور از انصاف حرفه ای هست.

به گزارش پایگاه خبری وقایع روز,عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان گفت:تحقق برنامه تولید محصولات جدید، افزایش تیراژ، افزایش کیفیت و سایر اهداف تعیین شده در صنعت خودرو بدون همراهی زنجیره تامین ممکن نیست و این زنجیره از ضعیف ترین حلقه ها از کار می افتد. چالشهای مالی فعلی، چالشهایی بسیار جدی است و به اعتقاد من اهداف تعیین شده بدون توجه به این چالشها دست یافتنی نخواهد بود.

التهاب بازار خودرو ناشی از کاهش تولید شرایط را متشنج خواهد کرد و این موضوع دخالت زیانبار دولت را در قیمت گذاری افزایش خواهد داد. بنابر این به هر قیمت که شده باید موانع افزایش تیراژ تولید را برطرف کرد.

جلالی گفت: تورم بالای ۴۰ درصدی همچنان بر بازار حاکم است و در صورت بی توجهی به این موضوع در نظام همکاری خودروسازی و قطعه سازی ، قطعه سازان آستانه تحمل خود را پشت سر گذاشته و با کاهش دارایی و توان مالی یکی پس از دیگری از پا در می آیند و این برای زنجیره خودروسازی زنگ خطر جدی است.

وی افزود: تولید کننده باید تمرکزش روی تولید باشد و به موضوعات کمی و کیفی و اداره واحد خود در شرایط دشوار فعلی و در محیط نامساعد اقتصاد کشور متمرکز باشد و خواسته ما این است که به منظور وارد نشدن شوک و خلل در جریان تولید خودرو، مدیران خودروسازی شرایط شرکتهای قطعه سازی را درک کنند و راه حلی برای چالشهای مالی بیابند.