به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

در سال‌های اخیر دو صنعت خودروسازی و بانکداری در ایران با چالش‌های جدی و بزرگی مواجه بودند که هر دو صنعت را به ورطه زیان انباشته و گسترش آن کشانده است. با نگاه به ترازنامه شرکت‌های بورسی و طبقه‌بندی آنها متوجه خواهیم شد که بیشترین زیان انباشته متعلق به بانک‌ها و در رده بعدی خودرویی‌هاست. طبق اطلاعات صورت‌های مالی در برخی از بانک‌ها زیان انباشته به قدری بالاست که شاید نتوان مشابه آن را در هیچ ‌جای دنیا پیدا کرد. برای مثال زیان انباشته بانک آینده چیزی حدود ۱۷۷ برابر سرمایه ۱.۶ هزار میلیارد تومانی آن است. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صورتی که زیان انباشته شرکتی به بیش از نصف سرمایه ثبتی آن برسد، اعضای هیات مدیره باید برای خروج از شمول این ماده تدبیری بیندیشند در غیر این صورت باید اعلام ورشکستگی کنند. گرچه بانک مرکزی تا کنون اقداماتی در راستای ادغام یا انحلال این دست بانک‌ها انجام داده اما نباید فراموش کرد این اقدامات هزینه‌های بعضا جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بنابراین پر واضح است باتوجه به تجریبات قبلی، دولت اجازه اعلام ورشکستگی به این بانک‌ها نخواهد داد و سهامداران خرد و در لایه بزرگتر عموم مردم تنها بازندگان این بازی هستند. در همین راستا فروش اموال و املاک مازاد، اصلاح ساختار اداری، مهار سوء استفاده دولت، برخی اشخاص خاص و البته زیرمجموعه‌های بانک‌ها از منابع از جمله راهکارهایی است که می‌تواند برای بهبود شرایط فعلی و ساماندهی وضعیت بانک‌های زیان‌ده استفاده شود.
در خصوص خودروسازان موضوع اما تا حدودی فرق می‌کند و سه عامل قیمت‌گذاری دستوری و عدم مدیریت و اصلاح فرآیندها و هزینه‌های تولید، ساختار مالی و اداری بلای جای صنعت شده است. سیاست‌های موجود و موضع دولت نیز نشان از تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تشدید زیان انباشته خودروسازان دارد. البته مدت‌ زیادی است که بازار درگیر چالشی به عنوان قیمت‌گذاری دستوری است. چالشی که در سال‌های قبل گرچه تعدیل شده اما همچنان سد راه شرکت‌ها و صنایع و اصلی‌ترین عامل برای زیان‌دهی آنها و ایجاد رانت و سود برای دلالان و سودجویان شده است آن هم از جیب سهامداران! بنابراین به نظر می‌رسد با برچیده شدن موضوع قیمت‌گذاری دستوری و توامان کاهش هزینه‌های تولید که عمده آن خود را سربار نشان می‌دهد و تا حدودی غیر قابل ردگیری است و همچنین اصلاح ساختار اداری و مالی و در نهایت یک افزایش سرمایه وضعیت این دو شرکت‌ می‌تواند تا حدودی تغییر کند.
اما حالا که هیچ چشم‌اندازی برای تغییر رویه وجود ندارد و این نمادها به دلایل مختلفی نظیر عدم رعایت ماده ۱۴۱ برای خروج از زیان انباشته یا عدم رعایت دستورالعمل پذیرش بورس مربوطه در تعلیق یا فرآیند تعلیق هستند باید چه کرد!؟ مطابق بند ۵ ماده ۴۱ و همچنین ماده ۴۶ مکرر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در صورتی که ناشر ظرف مدت ۳ سال مالی متوالی یا ۴ سال مالی متناوب طی ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشد، بورس موظف است بر اساس فرآیندهای دستورالعمل تصمیم‌گیری کند. در این خصوص چنانچه ناشر در مهلت معین برنامه‌های خود را برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام نکند بورس ضمن اعلام به عموم از طریق فرم ب ۱۰، پذیرش اوراق بهادار ناشر را لغو می‌کند و نقل و انتقال سهامی که به صورت قطعی لغو پذیرش می‌شود، در بازار پایه فرابورس ایران انجام خواهد شد. البته تمام این قوانین روی کاغذ است. به واقع با توجه به تاثیرگذاری خودرویی‌ها روی کلیت بازار بعید است بورس دست به همچنین کاری بزند و به متن صریح قانون عمل کند.