به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، صنعت خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا با مشکلات عدیده‌ای در بخش زنجیره تأمین قطعات و تولید خودرو روبه‌رو شد. بر همین اساس تولید داخلی پاسخگوی تقاضای بازار نبوده و بسیاری از خریداران خودرو به دید سرمایه اقدام به خرید و احتکار آن می‌کردند.

بنابراین تنها راه چاره در افزایش عرضه و آغاز واردات در مقیاس بالا دیده شد که در نتیجه آن، رهبری شعار سال را مهار تورم و رشد تولید عنوان کردند؛ اما تا چه حدی از مشکلات صنعت خودرو و این شعار برای سال ۱۴۰۲ محقق شد؟

کاهش جزئی تورم سالانه نسبت به ۱۴۰۱

با توجه به اینکه نرخ تورم اسفند ماه سال جاری فعلاً از سوی بانک مرکزی منتشر نشده، تورم سالانه ۱۴۰۲ تا بهمن ماه امسال محاسبه و با سال گذشته مقایسه می‌شود. تا بهمن ماه سال گذشته نرخ تورم سالانه به ۴۲٫۵ درصد رسیده بود که این نرخ برای سال ۱۴۰۱ در محدوده ۴۵٫۸ درصد بود.

بنابراین با کاهش جزئی تورم سالانه نسبت به سال گذشته می‌توان گفت که شعار مهار تورم برای این سال تا حدودی محقق شده است. البته سیاست‌‎های بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ به صورت کلی انقباضی بود و همین امر باعث شد تا اغلب بازارهای داخلی تغییر چندانی در طول سال نداشته باشند.

آمار تولید خودرو کمتر از سال پیش!

آمار ۱۲ ماهه تولید خودرو برای سال ۱۴۰۱ حاکی از آن دارد که تولید کل خودرو بخش دولتی و خصوصی به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید. با توجه به شعار رشد تولید، هدف‌گذاری وزارت صمت برای ۱۴۰۲ رسیدن به ظرفیت تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود.

در حال حاضر آمار تولید اسفندماه منتشر نشده است و بنابراین میزان تولید کل خودرو در سال ۱۴۰۲ مشخص نیست. با توجه به آمار تولید ۱۱ ماهه ابتدایی سال یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو تا انتهای بهمن ماه به تولید رسیده که با تعمیم آن به کل سال، احتمالاً بین یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

بنابراین یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های وزارت صمت در زمینه تولید خودرو محسوب می‌شود که پس از انتشار آمار تولید اسفندماه نیز ممکن است حتی به رکورد تولید سال گذشته نرسد.

با مقایسه آمار تولید ماهانه سال ۱۴۰۲ می‌توان متوجه شد که شش ماهه ابتدایی سال، میزان تولید رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد، اما شش ماهه دوم سال میزان افت تولید به قدری بود که میانگین کل تولید سالانه را تا حد سال ۱۴۰۱ کاهش داد.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل افت تولید، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و ثابت ماندن قیمت کارخانه محصولات بود. این موضوع باعث شد تا زیان خودروسازان دوباره سر به فلک بکشد و در کنار تأمین نشدن ارز مورد نیاز آن‌ها از سوی وزارت صمت، آمار تولید کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

امید است با توجه به شعار سال جاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای سیاست‌گذار طوری برنامه‌ریزی کنند که هدف‌گذاری رهبری در بخش‌های اقتصادی به سرانجام برسد.