به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، سابقه زیان دو خودروساز بزرگ کشور به اوایل دهه ۸۰ باز می‌گردد که با آغاز قیمت‌گذاری دستوری، آتش زیان‌دهی را در این صنعت شعله‌ور کرد. در سال‌های بعد عواملی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید، به تشدید زیان‌دهی این دو خودروساز بزرگ کشور منجر شد.

مشکلات این صنعت با گذشت زمان علاوه‌بر اینکه حل نشد، بلکه با پیچیده شدن بیش از پیش شرایط موجود، بازگشت دوباره به شرایط عادی و سودسازی ایران خودرو و سایپا به امری دشوار تبدیل شده است.

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز، به معضلات صنعت خودروسازی اشاره کرد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

فروش ایران خودرو و سایپا ۱۳ درصد نسبت به مونتاژکاران کاهش یافت

امیرحسن کاکایی بیان کرد: در حال حاضر به صورت رسمی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز دولتی کشور اعلام می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه چند اتفاق مهم به صورت هم‌زمان رخ داده، سیستم به نوعی قفل کرده است. از یک سو به دلیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این دو خودروساز تا اردیبهشت ۱۴۰۴ قادر به تجدید ارزیابی نیستند، زیرا در غیر این صورت باید مالیات سنگینی پرداخت کنند

کاکایی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بانک‌ها در حال حاضر پول ندارند و ظاهراً در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ ریاست جمهوری، ترمز نقدینگی را کشید. بماند که طبق قانون ایران خودرو و سایپا حق دریافت وام از بانک‌ها را ندارند، زیرا بدهی این شرکت‌ها بسیار بالاتر از دارایی‌هایشان بوده و بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند به آن‌ها وام بدهند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر سابق صمت به بهانه حذف قرعه‌کشی خودرو و طی یک ابتکار، سامانه یکپارچه فروش را راه‌اندازی کردند که همین موضوع باعث بهم ریختگی کل نظام فروش شد. به‌رغم اینکه نام آن، سامانه فروش بود، اما تنها کار نوبت‌دهی را انجام می‌داد و عملاً جریان نقدینگی ناشی از فروش خودرو را برهم زد. زیرا برخلاف اینکه از یک سو دو خودروساز کشور ظاهراً تعهد سنگینی از بابت سامانه یکپارچه دارند، اما از سوی دیگر به دلیل اینکه هیچ پولی دریافت نکردند، می‌توان گفت که تعهدی ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در گذشته زمانی که نقدینگی خودروسازان کاهش می‌یافتد، با اخذ مجوز از نهادهای مربوطه اقدام به فروش فوری مازاد تولید خود می‌کردند و از این روش نقدینگی را به گردش در می‌آوردند. نکته مهم دیگر اینکه مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها زیان این دو شرکت بوده و بدهی آن‌ها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

کاکایی گفت: یکی دیگر از اتفاقات مهم سال گذشته این بود که به‌رغم وعده‌های مسئولین مبنی‌بر افزایش قیمت درب کارخانه خودروها، نرخ عمده محصولات ایران خودرو و سایپا به‌روز نشده و این قیمت‌ها عمدتاً به شهریور ۱۴۰۱، یعنی حدود ۱۸ ماه گذشته باز می‌گردد. اگر تورم سالانه ۴۰ درصد در نظر گرفته شود، هزینه تولید این دو شرکت حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و بنابراین به‌طور حتم به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. معمولاً هر ساله از سوی مسئولان وعده‌ای برای افزایش قیمت به خودروسازان داده می‌شود، اما طبق اطلاعات واصله افزایش قیمت بیش از ۱۰ الی ۲۰ درصد بسیار بعید به نظر می‌رسد. بنابراین حتی درصورتی که ۲۰ درصد افزایش قیمت صورت بگیرد، بازهم خودروسازان حدود ۴۰ درصد از قیمت‌های روز عقب می‌مانند.

وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا در سال جاری با چالش‌های بسیار جدی‌تر از سال ۱۴۰۲ روبه رو خواهند بود و همچنین جمع این دو شرکت از بابت فروش نسبت از بالای ۹۰ درصد به محدوده ۷۷ درصد رسیده و فروش مونتاژکاران بیش از دوبرابر شدند.از طرفی ایران خودرو و سایپا به ازای هر محصولی که تولید می‌کنند حدود هفت درصد زیان می‌کنند، اما مونتاژکاران ۱۷ درصد سود می‌کنند که همین امر نشان دهنده بازنده و برنده سال ۱۴۰۳ است.

با ادامه وضعیت فعلی، ایران خودرو و سایپا نابود خواهند شد!

امیرحسن کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا دو خودروساز بزرگ کشور در سال جدید از زیان خارج می‌شوند یا خیر گفت: اگر قرار باشد خودروسازان دولتی با همین وضعیت به تولید ادامه دهند، دیگر ظرفیتی برای زیان بیشتر نیست و قطعاً نابود می‌شوند. در ابتدا قرار بر این بود که قیمت خودرو آزاد شود، اما همانند آزادسازی قیمت بنزین به دلیل اینکه فشار مضاعف روی قشر ضعیف جامعه بالا می‌رود کسی جرعت انجام چنین کاری را ندارد.

کاکایی گفت: فرض کنید که از روز آینده قیمت خودرو آزاد شود. در این صورت قاعدتاً باید وضعیت خودروسازان بهتر شود، اما اکنون دیگر کسانی که برای خرید خودرو صف می‌بستند، عقب خواهند نشست که در این صورت خودروساز باز هم با معضل جدید افت حجم فروش روبه رو می‌شود.

وی در نهایت چنین جمع‌بندی کرد: بنابراین ۱۴۰۳، سال بسیار پرتنشی برای صنعت خودروی کشور خواهد بود. بماند که سال گذشته بسیاری از کارشناسان امیدوار بودند که دولت جرعت انجام جراحی بزرگ را داشته باشد و این شرکت‌ها را خصوصی کند، اما این کار را انجام ندادند و به نظر می‌رسد هنوز هم به رغم دستور رهبری، اراده‌ای از سمت مسئولان به چشم نمی‌خورد.