به گفته معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، کشورهایی که در تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت کرده اند، می بایست از لیست کشورهای صادرکننده خودرو به کشور حذف شوند. وی گفت که این موضوع اکنون در حال پیگیری است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : به گفته معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، کشورهایی که در تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت کرده اند، می بایست از لیست کشورهای صادرکننده خودرو به کشور حذف شوند. وی گفت که این موضوع اکنون در حال پیگیری است.

ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت معتقد است که آئین نامه وزارت صمت برای واردات خودرو اشکالاتی دارد و وزارت صمت قادر نیست که بخش هایی از آیین نامه را بنویسد، زیرا قانون منجر به ایجاد محدودیت هایی خواهد شد.

آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و دولت نیز در خصوص واردات خودرو از آذرماه سال جاری خبر داد. بر اساس اعلام وزارت صمت اولین اولین گروه خودروهای خارجی در آذرماه وارد کشور می شوند. سوالی که طی چندماه گذشته مطرح شمی شد این بود که  با توجه به تحریم‌ها، ایران قادر است که از کدام کشورها اقدام به واردات خودرو کند.

در همین راستا، در جلسات و گفت و گو های متعدد کشورهای هند، روسیه، چین و ژاپن مطرح شده بود و برخی اظهارنظرهای خوش بینانه در رابطه با عدم وجود محدودیت در رابطه با کشورهای واردکننده وجود داشت.

قالیباف در همین خصوص گفته بود که با خودروساز‌هایی مانند تویوتا ژاپن و همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی برای واردات خودرو مذاکراتی صورت گرفته است. در رابطه با واردات خودرو از کشور روسیه هم، مذاکراتی صورت گرفته است. با این حال اما سوال مهم درباره کشور مبدا واردات در خصوص اینکه آیا با وجود تحریم‌ها اجازه صدور خودرو از کشورهای اروپایی و ژاپن وجود داشت. اکنون با توجه به صحبت اخیر معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، به نظر می رسد که در این رابطه تعیین تکلیف صورت گرفته است.

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با این موضوع گفته بود که صنعت خودروسازی روسیه بسیار شبیه به صنعت خودروسازی کشور ما بوده و زیان ده است. وی گفت: در حال حاضر گزینه ای که در وهله اول مطرح می شود، کشور چین است. در رابطه با کشورهایی مثل ژاپن، آلمان و کره نیز همه چیز به نتیجه مذاکرات برجام بستگی دارد. اگر برجام به نتیجه نرسد، این کشورها و همچنین کشورهای اروپایی به دلیل روابط نزدیکی که با آمریکا دارند، حاضر به وارد کردن خودرو به ایران نمی‌شوند. حتی بسیاری از شرکت‌های چینی نیز سهامداران آمریکایی دارند و دست‌شان برای همکاری با ما بسته است.

خلخالی این محدودیت ها را شامل بحث انتقال فناوری و اولویت واردات خودروهای اقتصادی برای عامه مردم عنوان کرد و یک محدویت دیگر را،  میزان ارزی دانست که سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع تخصیص داده که می بایست متناسب با شرایط کشور باشد.

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت همچنین گفت: تاکنون آئین نامه ای به معنای آئین نامه اجرایی واردات، مصوب نکرده ایم، بلکه مصوبه هیئت وزیران با پیشنهاد وزارتخانه را داریم که در راستای آن مصوبه، دستورالعمل های واردات در حال نگارش است و اتفاقاً جلساتی را هم با بخش خصوصی که واردات انجام دادند برگزار کردیم.

خلخالی با تأکید بر این موضوع که انتقال فناوری در اولویت این طرح قرار گرفته افزود: افراد می توانند طرح کسب و کار خود را ارائه کنند و درصورتی که شرایط خدمات پس از فروش و نمایندگی را دارا باشند، ما هم برای تأمین مالی واردات به آنها کمک می کنیم.

خلخالی گفت: سقف دلاری که در این آئین نامه تعیین شده متناسب با تصمیم گیری های کلان کشور در حوزه اقتصاد است، ضمن اینکه ما در این بخش، توان تولید داریم.