به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

بانک مرکزی با وجود سیستم و مکانیسم عرضه و تقاضای قانونی در بورس کالا منطبق با قانون در تلاش است که به بنگاه‌داری بپردازد. این موضوع مزایای غیرپنهان و شفافی دارد. تشکیل بنگاه‌داری در هر بازاری باید تحت نظارت و بر اساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار باشد اما این ناشی‌گری بنگاه‌داری است که اسم را به «مرکز» تبدیل کند. در حالی که منظور قانون‌گذار از بورس بازار متشکلی است که در عرضه و تقاضا و به صورت استفاده از مکانیسم‌های معمول بازار سرمایه در آن معاملات انجام می‌شود.
بانک مرکزی چطور می‌تواند به سمت بنگاه‌داری برود و در همان حال، بانک‌های دیگر را از بنگاه‌داری برحذر دارد. وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه ١۴٠١ در نامه‌ای عنوان کرد که با ٢۶ راهبرد بانک‌ها را از خرید طلا و شمش طلا برحذر می‌کند و عنوان کرد که خزانه شمش‌های عرضه شده در بورس کالا نباشید که همه این موضوعات به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. همچنین بانک مرکزی شرکتی با عنوان مرکز مبادله تاسیس کرد که از سویی غیرقانونی است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی موفق نبوده و جای اینکه بر نظارت بانک‌ها تمرکز کند که کسری تراز نداشته باشند و از بنگاه‌داری خارج شوند، متاسفانه بر سیاست‌های رانتی تاکید داشته است که این مسائل باعث شده تراز ارزی کشور در سال ١۴٠٢ به میزان ۱۷ میلیارد دلار منفی شود. جای اینکه سیاست‌گذار مشوق صادرات باشد، مشوق واردات شده است و بیش از ۵٠ درصد تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و ارز مرکز مبادله با بازار آزاد است. افرادی که ارز خریداری می‌کنند، بر اساس بازار آزاد و عرضه و تقاضا کالای خود را به فروش می‌رسانند که به اسم مردم و به کام دلالان و رانتخواران و سوداگران است. متاسفانه دولت گرفتار ارز ٢٨ هزار تومانی و ۴٢ هزار تومانی رانتی شده است. نمی‌دانیم این مسائل بر چه اساس صورت می‌گیرد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و دولت باید آن را مدیریت کند. استقلال بانک مرکزی رها کردن آن نیست.
بلکه استقلال آن در این است که در مسائل بانکی مستقل باشد و قانون را اجرا کند اما مسأله بانک مرکزی درگیری‌های دیگری همچون بنگاه‌داری است. بانک مرکزی ٢ میلیارد دلار از طریق شرکت‌ها و افراد طلا وارد کرده است. این سوال پیش می‌آید که چرا ٣٠ تن طلا وارد کشور شده است؟ بانک مرکزی به جای اینکه سیاست‌ها را اصلاح کند تا مردم به دنبال طلا و ارز نروند، با واردات پاسخگوی تقاضا شده است. عرضه در سامانه نیما نیز دارای رانت است و افرادی که واردکننده هستند، قصد دسترسی به رانت عجیبی دارند. باید با منشا این مسایل برخورد کرد. موضوع بعدی این است که سازمان بورس به فعالیت فضای مجازی فشار وارد می‌کند. سازمان بورس باید به اشخاص حقیقی مجوز اعطا کند تا آنها بتوانند با شرایط خاصی از فیلترها رد شوند و با عملکرد مثبت از درجه ۳ به درجات ٢ و ١ ارتقاء پیدا کنند. حدود ۶٠ میلیون سهامدار وجود دارد که نیازمند مشاوره‌ها و دسترسی‌ها هستند. همچنین می‌توان ممنوعیت‌ها در راستای سیگنال‌دهی را به افراد دارای صلاحیت داد. با توجه به افزایش تعداد کانال‌های فضای مجازی، نحوه کنترل آنها سخت است و باید افرادی مدنظر سازمان قرار بگیرند که از فیلترهای مخصوص رد شده باشند.
همچنین در خصوص مصداق‌های جرایم بازار سرمایه که منتشر شده است، باید تجدیدنظر شود. بازار سرمایه بازار نظام‌مندی است، بنابراین فشار غیرمعقول، منابع بورسی را به بازارهای دیگر مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو منتقل می‌کند که به بورس آسیب می‌زند.