به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، در بازار خودرو اول آبان قیمت خودروهای داخلی با نوسان زیادی همراه بود و تعداد زیادی از خودروها افزیش قیمت داشتند. از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار دیروز افزایش قیمت دلار و سیگنال‌هایی از طرف بایدن درباره مذاکرات بود.
قیمت پراید ۱۱۱ به ۱۵۴ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۱۳۹ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت تیبا هاچ بک مدل ۱۴۰۰ افزایش یافت و به ۱۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تغییری نداشت. قمیت پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۹۹ به ۳۲۵ میلیون تومان و قیمت پزو ۲۰۷ دنده‌ای ۱۴۰۰ به ۳۲۸ میلیون تومان افزایش یافت. در مقابل قیمت پژو ۲۰۷ صندوقدار یک میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ با پنج میلیون تومان افزایش قیمت به ۳۱۰ میلیون تومان رسید. پارس ساده مدل ۱۴۰۰ به ۲۸۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
توافق بر سر خروج دولت از خودروسازی
مجلس شورای اسلامی این روزها در کنار تلاش برای آزادسازی واردات خودرو، ظاهرا خصوصی‌سازی خودروسازان را هم دنبال می‌کند.
آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده، توافقاتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر تغییر ساختار مالکیت خودروسازان صورت گرفته است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازی‌ها به جای پاسخ به سهامداران و مجمع، مجبور به پاسخگویی به وزیر صمت هستند، می‌گوید: تا وقتی این وضع ادامه یابد، نمی‌توان به بهبود اوضاع در خودروسازی امیدی داشت. وی تاکید کرد: از همین رو با وزیر صمت توافق شد تا در یک بازه زمانی حداکثر ۲ ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی به صاحبان سهام بازگردد.
به گفته پورابراهیمی، هدف از این اقدام این است که شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیم‌گیری و از اقدامات غیر اقتصادی اجتناب کنند. وی این را هم گفت که در حال حاضر دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی، در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند، حال آنکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ایران‌خودرو و سایپا {با توجه به اینکه بیشتر سهام‌شان خارج از اختیار دولت است} باید توسط غیر دولتی‌ها اداره شوند.
اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را می‌توان به نوعی تاکتیک جدید در اداره دو خودروساز بزرگ کشور و کلید خوردن خروج آنها از زیر سایه تصمیمات دولتی دانست. البته این موضوع فعلا در حد توافق است و باید منتظر ماند و دید آیا در عمل نیز دولت حاضر می‌شود عنان خودروسازی را به دست سهامداران غیر دولتی بسپارد.
