به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس: بازار خودروی کشور با تلاطمهای بسیاری روبهرو شده است و دولت تلاش میکند همه تقصیرها را به گردن مردم بیندازد. در بخشی از بدنه دولت صحبت از نگاه سفتهبازانه مردم به موضوع خودرو است و در بخشی دیگر مدیران دولتی معتقدند افزایش نرخ ارز باعث رشد بیرویه قیمتها شده و این در حالی است که در واقعیت این خود دولت است که باعث نابسامانی بازار شده است. در این گزارش در تلاشیم به گوشهای از این موضوع بپردازیم که چه سیاستهایی بازار خودرو را از تعادل خارج کرده است.
در خلال ۵ سال گذشته دولت با اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات خودرو در عمل تعادل بازار را به هم زد و در قدم اول موجبات رشد ناگهانی قیمت خودرو را در تمام بازار اعم از خودروهای خارجی و ایرانی و خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده فراهم ساخت و طولی نکشید که قیمت خودرو به صورت نجومی با رشد روبهرو شد و این رشد قیمتها به حوزه قطعات و خدمات نیز رسید. نگاهی به سرعت رشد قیمت خودرو حکایت از آن دارد آن چه در عمل قیمتها را از مسیر تعادلی خود خارج کرد، ترس مصرفکنندگان از سیاستهای آتی دولتها بود که از دید دلالان دور نماند و همین گروه با اعتماد به سیاستهای نادرست دولتی و با موج سواری از آن، بازار را از تعادل خارج کردند و یک سال نگذشت که قیمت خودرو چند برابر شد.
مقصر کیست؟
دولت در تمام آن مدت بدون هرگونه اقدام عملی در برابر دلالان و مافیای قدرتمندی که در بدنه وزارتخانه لانه کرده بودند، اجازه داد این نابسامانی ادامه یابد. برخی منتقدان حسن روحانی در آن زمان معتقد بودند دولت عامدانه اجازه میدهد قیمت خودرو افزایش یابد تا بتواند از حکومت برای مذاکره با ترامپ امتیاز بگیرد، اما گذشت زمان ثابت کرد موضوع این نیست. با پایان کار دولت روحانی و با روی کار آمدن دولت جدید، کابینه ابراهیم رئیسی برای تنظیم بازار خودرو دو سیاست را در پیش گرفت؛ نخست تکمیل خودروهای ناقص و روانه کردن آنها به بازار و دوم آزادسازی واردات خودروهای خارجی. سیاست اول از خرداد ماه عملیاتی شد و امروز بورس کالا محل عرضه انواع خودروهای ایرانی و مونتاژی است که مختصات خاص خود را دارد. به عنوان مثال، قیمت این خودروها هنوز توسط دولت تعیین میشود و یا سیاستهایی مانند رعایت کف عرضه و آزادی رقابت قیمتی برای خریداران در این بازار حاکم است.
در این ارتباط اما انتقادهایی وارد شده است که باید روشن شود این انتقادها از کدام سمت به بازار وارد میشود. به عنوان مثال، برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد بورس کالا میگویند رقابت حاکم بر معاملات بورس کالا به نفع مصرفکنندگان نیست. به عقیده آنان رقابتهای موجود که باعث میشود قیمت یک دستگاه خودروی دیگنیتی از ۷۷۵ میلیون تومان به ۱.۱۲ میلیارد تومان برسد به نفع مردم نیست و تنها این سیگنال را به بازار میدهد که قیمت خودرو باید در مسیر رشد قرار بگیرد.
اما این دیدگاه دارای اشکال است؛ اولا قیمت خودرو در بورس کالا در تمام این مدت اختلاف معناداری با بازار آزاد داشته است که نشان میدهد در مقایسه با بازار آزاد، این روش توانسته بخشی از جامعه را راضی نگه دارد. اما سوال این است که این بخش از جامعه آیا افراد واقعی بودهاند یا دلالانی که به قصد استفاده از شکاف قیمتی بورس و بازار آزاد به خرید اقدام کردهاند؟ متاسفانه هیچگونه امکان نظارتی برای این منظور وجود ندارد و با آن که دارنده هر کد ملی میتواند تنها یک خودرو از بورس بخرد اما باید گفت ما در کشوری زندگی میکنیم که دلالان با اجاره کارت ملی دیگران در بازار ارز فعالیت میکنند و یا کارت بازرگانی دریافت کرده و برای استفاده از ارز دولتی اقدام میکنند!
بنابراین اصلا کار دشواری نیست که دلالان با استفاده از چنین اهرمهایی به بازار خودرو ورود کنند. به خصوص آن که بورس کالا علاوه بر سود ناشی از اختلاف قیمت بورس و بازار، با ایجاد اختلال در بازار واقعی، فرصتهای جدیدی را در بازار برای آنها فراهم میکند. اما فعلا و هنوز قیمتهای بورس و بازار با هم اختلاف قابل توجهی دارند که باید ثابت کرد سود این اختلاف قیمت به جیب چه کسانی میرود تا بتوانیم در عمل به دفاع از آن برخیزیم یا آن را به طور کامل رد کنیم.
برخی دیگر معتقدند این روش بدعت در بازار خودرو است. این حرف نیز درست است اما آیا گزینه جایگزینی برای قیمتگذاری خودرو وجود دارد که بتوان روی آن نظارت کرد؟ در شرایطی که صنعت خودرو به صورت انحصاری عمل میکند و واردات خودرو به کشور ممنوع است و بازار ارز روزانه در حال صعود به قلههای نگرانکننده است، آیا میتوانستیم از گزینهای استفاده کنیم که هم برای تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان منفعت داشته باشد؟
واردات خودروی خارجی
موضوع دوم مساله واردات خودرو است. بیش از چهار ماه از زمان تصویب واردات خودرو به میزان یک میلیارد دلار به کشور گذشته، اما هنوز این طرح اجرایی نشده است. اما آیا این طرح به تعادل بازار خودرو منتهی خواهد شد؟ از همین حالا پاسخ به این سوال منفی است. به چند دلیل مشخص باید گفت دولت سیاست واردات خودرو را تباه کرد؛ اول این که واردات را بر عهده شرکتهای خودروساز قرار داده است. این اقدام به این معناست که شرکتهای خودروسازی که با زیانهای بالایی روبهرو هستند، اجازه دارند زیان خود را از طریق واردات جبران کنند. نمیدانیم، شاید در عوض قرار است قیمتگذاری خودرو همچنان توسط دولت ادامه یابد و سهام خودروییها در اختیار دولت باقی بماند، اما هر چه که باشد واردات خودرو توسط شرکتهای خودروساز موضوعی کاملا اشتباه است.
در توضیح بیشتر، اولا زمانی که قیمت ارز به صورت فزاینده در حال افزایش است، قطعا قیمت خودروهای وارداتی به محل بازی واردکنندگان برای کسب درآمد بیشتر تبدیل میشود. تجربه این موضوع را در همه حوزههای تجاری داشته و داریم. زمانی که قیمت ارز افزایش مییابد، صادرات هم افزایش پیدا میکند و تامین نیاز داخل با مشکل روبهرو میشود. در چنین فضایی (رشد قیمت ارز)، واردکنندگان با واردات خودرو و احتکار آن در انبارها از عرضه خودرو در بازار خودداری میکنند، چراکه به خوبی میتوانند آینده بازار را پیشبینی کنند و اصولا کنترل تمام مولفههای بازار اعم از داخلی و وارداتی در اختیار خودروسازان قرار میگیرد.
دولت خیال میکند برای این مشکل راهکاری اندیشیده و با عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا توانسته مانع از مهندسی بازار شود، اما واقعیت آن است که دور زدن قوانین دولتی برای خودروسازان در تمام دهههای گذشته امری ساده و آسان بوده است و با توجه به برشی که این گروه در بدنه دولت و مجلس و نهادهای نظارتی دارند، کار سختی نیست که فاصله خرید و ورود خودرو به کشور آنقدر طولانی شود که عملا از منافع آتی ناشی از افزایش قیمت ارز و یا هر عامل فزاینده دیگری بهرهمند شوند. همانطور که سالها خودروهای وارداتی که قبل از تصویبنامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور وارد شده بودند، به بهانههای مختلف ترخیص نشدند و بازار تشنه واردات ماند و فاجعه افزایش افسارگسیخته خودرو در کشور
رقم خورد. واقعیت آن است که صنعت خودرو در اختیار یک مافیای قدرتمند است که به راحتی دولت و نهادهای دیگر را درگیر خود میکنند و هر سیاستی اعم از عرضه خودرو در بورس یا واردات باید تامینکننده منافع این گروه باشد و اگر اهرمهایی مانند بورس نبود، باز هم تغییری در کلیت بازار خودرو ایجاد نمیشد.
نتیجه محتوم
در پایان باید گفت هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که خودروسازی در کشور ادامه یابد. شاید تنها چیزی که بازی کنونی را بر هم میزند تعطیلی کامل صنعت خودرو باشد و این موضوع اصلا اغراق آمیز نیست. صنعت خودرو یک صنعت دولتی و زیانده با محصولاتی است که خارج از مرزهای کشور هیچ جایگاه رقابتی ندارند و تنها با پولهای دولت و سیاستهای حمایتی گسترده سر پا ایستاده و رفاه مردم کشور را گروگان رفته تا عدهای از مافیای خودرو سودهای نجومی به جیب بزنند.
اگر دولت خودروسازی را تعطیل کند و دست از سیاستهای تعرفهای که به بهانه حمایت از تولید ملی دهههاست اعمال میکند و از نمد خودروسازی بیکیفیت داخلی برای خود کلاه میبافد، بردارد، با رقم ده هزار دلار (۴۰۰ میلیون تومان) به جای سمند میتوان هیوندای خریداری کرد. در عوض دولت میتواند با دریافت تعرفههای معقول و مالیات، درآمد خوبی برای خود تامین کند. برخی معتقدند برای تداوم اشتغال نیازمند این صنعت هستیم، اما در واقعیت چالشهایی که این صنعت برای رفاه همان کارگران رقم میزند به مراتب بیش از فواید آن است که در این مقال نمیگنجد وگرنه به تفصیل میتوان اثبات کرد چرا توقف تولید فعالیت خودروسازان میتواند رفاه کارگران آن را حتی افزایش دهد.
با این حال و در کوتاهمدت، دولت باید به سرعت دست از سیاست کنونی خود مبنی بر واردات خودرو توسط خودروسازان بردارد و این را بداند، صرف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا کافی نیست تا معایب این تصمیم نادرست را پوشش دهد؛ به خصوص حال که قیمت ارز به صورت نجومی رشد کرده و دولت ثابت کرده راهحلی برای مهار آن ندارد، در غیر این صورت به زودی شاهد مصیبتهایی بزرگ در بازار خودرو و قطعات خواهیم بود به طوری که دامن صاحبان خودروهای فعلی را نیز خواهد گرفت که اگر یک قطعه از خودرویشان دچار آسیب شد، با درآمدهای کنونی نتوانند نسبت به تامین آن اقدام کنند.
واقعیت آن است که خودروسازان ایرانی کشور را بدبخت کردند!