به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا پیش شرط های حذف قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی خودروسازان چیست؟

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس,مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.عبدالله توکلی لاهیجانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، ادامه داد: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.

توکلی لاهیجانی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUV های مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعد گذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه حل مناسب داشته باشیم.

به گزارش اکو ایران,مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

بحث حضور دولت در پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز و آسیب هایی که از این مسیر به خودروسازان وارد شده بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. اما سیاست گذار خودرویی برغم این هشدارها هرگز زیر بار حذف این سیاست نرفته است.

اما اظهارات دبیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت نشان می دهد سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا قیمت گذاری دستوری را کنار بگذار و برای تحقق این مساله پیش شرط هایی را در نظر گرفته است.

البته برخی از کارشناسان به تحقق این پیش شرط ها به دیده تردید می نگرند و معتقدند این پیش شرط ها عملیاتی نخواهد شد.