به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، طبق آمارهای رسمی میانگین مصرف بنزین در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز بود، اما این رقم در حال حاضر به طور میانگین بین ۱۱۳ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. این یعنی فقط در طول چهار سال، رشد ۲۰ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین اتفاق افتاده است.
حال جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در گفتگو با ایرنا پیش‌بینی کرده که میانگین مصرف بنزین در عید نوروز ۱۴۰۳ به ۱۲۰ لیتر در روز هم برسد.
افزایش چشمگیر مصرف بنزین و مشکلات مربوط به آلودگی کلان‌شهرهای کشور، دولت‌مردان را به یافتن سریع‌ترین راه‌حل ممکن برای رفع این معضلات وادار کرد. بر همین اساس بحث ورود خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل کشور از ابتدای سال جاری به صورت جدی پیگیری می‌شود تا وزیر صمت را به آرزوی دیرینه خود برساند.
عباس علی‌آبادی که پس از ۱۱ سال مدیرعاملی مپنا پای در وزارت صمت گذاشته، پیش از ورود به ساختمان خیابان سمیه رؤیای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل را داشت. حال اختیارات او در سمت جدید، این امکان را به علی‌آبادی داده تا به رؤیای دیرینه خود جامه عمل بپوشاند. در این بین به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های انحصاری که در مپنا وجود دارد، وزیر صمت به بازارسازی برای این نهاد خصولتی روی آورده است.
شارژر خودروهای برقی مپنا با قیمت نجومی وارد بازار شد
بخش فروشگاهی شرکت مپنا شارژرهای AC دیواری، پرتابل و شارژرهای ایستگاهی خود را جهت خرید اینترنتی قرار داده است که قیمت نجومی دارند. نوع خانگی این شارژرها با قیمت ۱۹ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان، نوع AC ایستگاهی ۴۷ میلیون تومان و نوع DC بیش از ۲۳۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است!
در حالی که با یک جستجوی ساده در فروشگاه‌های اینترنتی خارجی می‌توان به این موضوع پی برد که قیمت شارژر خانگی خودروهای برقی در محدوده ۸۰ تا ۱۵۰ دلار قرار می‌گیرند که حتی با قیمت روز دلار در بازار آزاد، قیمتی معادل چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان خواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد که واردات شارژرهای این خودروها بسیار به‌صرفه‌تر از تولید آن‌ها توسط مپنا خواهد بود.
حال با توجه به سابقه مدیریتی علی‌آبادی در مپنا قرار است بازارسازی جدیدی برای این گروه ایجاد شود و یک بازار انحصاری دیگر شکل بگیرد؟
با مطالعه صنعت خودروسازی کشور می‌توان متوجه شد که این شرکت‌ها پس از وقوع انقلاب به بخش دولتی واگذار شدند و سپس، دولت برای حمایت از این شرکت‌ها با ایجاد انحصار در بازار، تأمین بخش قابل توجهی از خودروهای بازار را به دو شرکت دولتی واگذار کردند. همین موضوع باعث افول روزافزون این شرکت‌ها، افت کیفی، ایمنی و تکنولوژی محصولات تولیدی آن‌ها شد و فاصله بزرگی میان خودروسازان ایرانی و صنعت خودروسازی جهانی ایجاد کرد.
حال اگر دولت‌مردان قصد دارند به بهانه حمایت از شرکت‌های داخلی در حوزه خودروهای برقی و تأمین قطعات مورد نیاز این خودروها نیز دخالت کنند و با ایجاد انحصار، موجب ایجاد رانت برای گروهی خاص شوند، شکی نیست که این بخش نیز به سرنوشت دو خودروساز دولتی دچار می‌شود و ضربه نهایی باز هم به مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد شد.
