به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :بررسی مسائل قانونی و رعایت آن همواره برای سرمایه گذاران ابهاماتی داشته است که در مصاحبه با محمد صادقی، پژوهشگر حقوق مالی و اقتصادی به آن پرداختیم.

* چه قوانینی برای تضمین بین سرمایه‌گذار و کارگزاری وجود دارد؟
وجوه تضمین که ممکن است انواع مختلفی داشته باشد، حسب مورد متناسب با موقعیت‌های باز مشتری اعلام و تعدیل می‌شود و دارنده موقعیت تعهدی مکلف است براساس اخطاریه‌ موسوم به “کال مارجین” مبادرت به تأمین یا افزایش تضامین تا حد مقرر در ضوابط وجه تضمین کند. بنابراین، وجوه تعهدی و التزام‌های مقرر در مشخصات قرارداد و وجوه تضمین مصرح در ضوابط، از محل حساب عملیاتی مشتری و در صورت عدم کفایت، از محل وثایق کارگزار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تأمین و رأساً برداشت می‌شود و در صورت عدم کفایت وثایق، کارگزار مکلف است، خسارت‌های مربوط را پرداخت کند. کارگزار می‌تواند این خسارات را راساً از محل وثایق یا تضامین مشتری برداشت کند و در صورت عدم کفایت از مشتری مطالبه کند. مطالبه اخیرالذکر، چنانچه دارای محل معین و قابل دریافت نباشد، نهاد مالی (کارگزار) را ذی‌حق در طرح دعوای حقوقی نزد هیئت داوری موضوع مادتین ۳۶ و ۳۷ قانون بازار أوراق بهادار علیه مشتری بدهکار خواهد ساخت. به همین جهت مشتریان بازارهای مشتقه بدواً مبادرت به ارائه و امضاء سندی به‌نام “بیانیه ریسک” می‌کنند که حکایت از آگاهی ایشان از ریسک‌ها و شرایط معاملات مبتی بر مشتقات دارد. در واقع، بیانیه ریسک فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معاملات مشتقه (از قبیل آتی‌ها) باید به امضاء مشتری رسیده باشد و حاکی ‌از اقرار شخص به آگاهی کامل از ریسک موجود در این معاملات است. بنا به شرایط مرقوم، اگرچه مشتقات، ابزاری برای پوشش ریسک ارائه دهندگان خدمات مالی است، اما به‌ معنای عاری از ریسک نبودن آن برای پرتفوی سرمایه‌گذاران، مشتریان و دارندگان موقعیت تعهدی نیست. در واقع، آتیه‌ای بودن تعهد در این بازارها نباید به‌منزله امن بودن محیط آن جهت سرمایه‌گذاری خصوصاً برای سرمایه‌گذاران خرد، کم‌ریسک و پرانتظار باشد. به همین دلیل است که در بازارهای سرمایه کلیه معاملات تعهدی، آتیه‌ای و مشتقه سطوح نظارتی بیشتری را شاهد است و با وجود جذابیت‌هایی که در ارائه خدمات مالی دارد، می‌تواند سرشار از ریسک‌های تعهدی و پیچیدگی‌های حقوقی برای مصرف‌کنندگان خرد و نا آشنا باشد.

* حدود ریسک‌پذیری در پرتفوی مشتریان چگونه باید باشد؟
نسبت به معاملات آتی، برخی مشتریان نهادهای مالی برای کسب سود بیشتر، موقعیت تعهدی بالاتری اخذ کرده و براساس نوسان قیمت کالاهایی چون سکه و طلا، بارها “کال مارجین” شده و چون احتمالا نتوانسته‌اند اخطار کسری وجه را امتثال کنند یا حساب معاملاتی خود را شارژ کنند، در ورطه زیان‌های مضاعف قرار گرفته و لاجرم به بازار جبرانی منتقل شده یا عملاً طرف دعوای شرکت‌های کارگزاری در جهت عدم ایفای تعهد و تأمین وجوه تعهدی قرار خواهند گرفت. محل تامل و تعجب نسبت به برخی مشتریان آنجاست که عده‌ای در سودای کسب سود بیشتر دارایی‌های واقعی (مثل خانه، خودرو و ضروریات زندگی) خود را ثمن معاملات در این بازارها قرار داده و زندگانی خود را در معرض ریسک قرار می‌دهند. به همین سبب توصیه می‌شود حدود ریسک‌پذیری در پرتفوی مشتریان باید متناسب با میزان تاب‌آوری معاملاتی و ضریب ایفای تعهد یا احتمال نکول‌های قراردادی باشد.

* مهمترین اختلافات در بازار مشتقات چیست؟
به‌رغم اینکه تعهد در بازارهای مشتقه نوعاً ناظر به آتیه است، اما نباید نادیده انگاشت که بار حقوقی معاملات مبتنی بر مشتقات از زمان ورود به این رابطه تعهدی ایجاد شده و چنانچه مشتری و دارنده موقعیت تعهدی مبادرت به تأمین وجه، تضامین یا بدهی‌ها نکند، باید کلیه تعهدات خود را توامان و حتی در شرایطی ناخواسته چیزی که در خیال خویش احتمالش را نمی‌داده تادیه کنند. بنابراین مهم‌ترین و شایع‌ترین محمل شکل‌گیری اختلاف‌ها و دعاوی حقوق در این خصوص که پرتفوی مشتریان نهادهای مالی و بورس‌ها را متاثر می‌سازد را باید عدم تخصیص وجوه تعهدی، عدم ایفای تعهدات قراردادی، تعدیل تضامین یا وثایق و به‌روزرسانی نکردن حساب‌ها، تصور صوری یا غیرواقعی بودن بیانیه ریسک، توجه نکردن به ضرورت التزام به خسارات قراردادی (وجه التزام) یا سایر شروط ضمن قرارداد و مصرح در مقررات از سوی برخی مشتریان، محتمل ندانستن زیان به دلیل آتیه‌ای بودن برخی تعهدات در مشتقات، سوداگری بعضی اشخاص و اهمیت ندادن به تعهدات تبعی و ریسک‌های بازاری قلمداد کرد. مزید تاکید و توجه است که چون مراتب مدنظر در قراردادهای تعهدشده مشتریان پذیرفته و مورد التزام واقع می‌شود، در هر صورت باید تادیه و پرداخت شود.

* در رابطه با پیش شرط‌های حقوقی فعالیت در مشتقات توضیح دهید؟
امضای بیانیه ریسک توسط مشتریان این بازارها که لازمه و از پیش شرط‌های حقوقی فعالیت در مشتقات است با این فرض و زمینه صورت می‌گیرد که ملازمه میان غُنْم و غُرْم باشد. یعنی تلازم بین خسارت و فایده (نفع) از مفروضات بازارهای آتی و اختیار معامله است و مشتری کلیه تعهدات (اعم از اصلی یا تبعی) در این بازارها را پذیرفته و متقبل می شود. بنابراین، برخی افراد به زعم اینکه اگر دچار زیان شوند به استناد ایراد غرری یا غیرشرعی بودن فعالیت مدنظر خواهند توانست از دیون خویش شانه خالی کنند، به فعالیت در این بازارها می‌پردازند اما چنین تصوری از جهت اقتضای فقهی (براساس مصوبات کمیته فقهی بورس مترتب بر قاعده فقهی مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرْم) و مقرراتی حاکم بر بازار سرمایه (وفق مقررات حاکم بر بازارهای مشتقه از قبیل آتی‌ها) فاقد وجاهت و تاثیر حقوقی است. زیرا قاعدۀ یادشده که از آن به «الغُنمُ بالغُرمِ» و «مَن کانَ الرِبحُ لَهُ کانَ الخُسرانُ علیه» نیز تعبیر می‌شود، عبارت است از اینکه شخصی که منافع مال از آنِ او است، زیان مال نیز برعهدۀ خود او خواهد بود. پس نمی‌توان انتظار داشت شخص به سود معاملاتی چشم‌داشت داشته باشد اما به زیان‌های ناشی از انتخاب خود وقعی ننهد.

* و سخن پایانی…
توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران ناآشنا یا کم‌ریسک قبل از فعالیت در این قبیل بازارها دوره‌های آموزشی لازم را طی کرده، متناسب با دارایی مازاد و نقدینگی‌های قابل تادیه یا تسلیم مبادرت به ایجاد موقعیت تعهدی برای خود کرده و در عین توجه به شرایط و ریسک‌های بازار پیش از هرگونه فعالیت، مفاد قراردادها، حدود مقررات و ضوابط دارای آثار حقوقی را مطالعه کند. در این راستا، از جمله مقررات حاکم بر مشتقات در بازار سرمایه کشورمان که انتظار می‌رود مورد رجوع ذی‌نفعان قرار گیرد عبارتنداز: دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس انرژی ایران (مصوب ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران (مصوب ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس انرژی ایران (مصوب ۲۱ دی ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد در بورس کالای ایران (مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۹۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار).