به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : واردات مجدد خودرو به کشور در کنار مزایای زیادی که دارد، به‌صورت بالقوه دارای معایبی هم خواهد بود. با موافقت مجلس و در ادامه دولت، قرار است از سال آینده و شاید در انتهای همین امسال واردات خودروهای خارجی به کشور از سر گرفته شود. با بازگشایی مجدد واردات و ایجاد تنوع در بازار مطمئناً قیمت خودرو در کشور چه داخلی و چه خارجی کاهش خواهد یافت. اینکه این میزان کاهش قیمت در خودروهای وارداتی چقدر خواهد بود بستگی به شرایطی دارد من‌جمله قیمت ارز و میزان حق گمرکی که برای ورود هر خودرو، چقدر در نظر گرفته می‌شود.
واردات خودرو در سال ۹۶ معضلات و مسائلی را به همراه داشت که ایجاد فساد و رانت برای اقشار خاصی داشته است که هنوز دادگاه‌های برخی از این پرونده‌ها، در جریان است و منجر به رأی نشده است.
یک کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: به دلیل نبود ذینفع واحد و مشکل در حکمرانی؛ هر گروه، جناح یا مافیای قدرتمندی سعی می‌کند سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهد به همین علت رانت به وجود می‌آید. در هر دوره این رانت در یک بخش است، برای مثال یک دوره در واردات، یک دوره برای خودروسازی و یک‌بار هم برای قطعه‌سازی رانت ایجاد می‌شود. تنها مردم بودند که هرگز در این بازی‌ها نبودند و همیشه متضرر شده‌اند.
مرتضی مصطفوی در مورد طرح واردات خودرو اظهار کرد: متأسفانه ما در حکمرانی دچار مشکل هستیم، ازآنجاکه حکمرانی ما در حوزه صنعت و اقتصاد منسجم نیست و ذینفع واحد ندارد، طرح‌ها و سیاست‌های مختلف در دولت‌های مختلف وجود دارد. حتی گروه‌های مختلف وارد می‌شوند تا بتوانند به نفع خود سیاست‌ها را تغییر دهند. خودرو هم از همین دست کالاها است که هر نهاد در مورد آن ساز خود را می‌زند.
وی افزود: چین الآن یکی از ۵ کشور برتر دنیا در حوزه خودرو است. این کشور در چند دهه قبل صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از محورهای توسعه خود قرار داده و اجازه پیش گرفتن سیاست‌های مختلف را نداد. ولی متأسفانه در کشور ما ذینفع واحد وجود ندارد، بیش ازآنچه منافع ملی در نظر گرفته شود، منافع شخصی مدنظر است. حتی اگر به کسانی که از خودروسازی‌ها بازدید می‌کنند دقت کنیم، بیشتر افراد سیاسی هستند. این کار اشتباه است، چون خودروسازی یک بنگاه صنعتی و اقتصادی بوده و جای سیاسی بازی نیست.
مصطفوی تصریح کرد: به دلیل نبود ذینفع واحد و مشکل در حکمرانی؛ هر گروه، جناح یا مافیای قدرتمندی سعی می‌کند سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهد به همین علت رانت به وجود می‌آید. در هر دوره این رانت در یک بخش است، برای مثال یک دوره در واردات، یک دوره برای خودروسازی و یک بار هم برای قطعه‌سازی رانت ایجاد می‌شود. تنها مردم بودند که هرگز در این بازی‌ها نبودند و همیشه متضرر شده‌اند. تنها کسی که در خودروسازی مهم نیست مردم هستند، علی رغم اینکه در ظاهر صحبت از مردم و مشتری‌مداری می‌شود اما آنها در این سیاست‌ها جایی ندارند. اگر مصرف‌کننده‌ای از یک خودروساز شکایت داشته باشد، به نتیجه رسیدن این شکایت با سختی بسیار زیاد مواجه است.
وی ادامه داد: ورود ما به مسئله اصلاح صنعت خودرو اشتباه است چراکه ما هنوز مشخص نکرده‌ایم که به دنبال چه هستیم. آیا به دنبال اصلاح قیمتی در بازار هستیم یا اصلاح صنعت خودرو؟ این دو موضوع باهم متفاوت هستند. بازار خودرو باید زیرمجموعه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و صنعت خودرو زیر مجموعه وزرارت صمت باشند. این دو مجموعه هم باید سیاست منسجمی را دنبال کنند.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اهمیت تدوین برنامه جامع سیاستی گفت: اینکه فکر کنیم با تزریق تعدادی خودرو به بازار مشکل حل می‌شود، اشتباه است. ما باید بسته سیاستی داشته باشیم. بحث این نیست که فقط باید واردات انجام شود یا نه، بلکه مباحث زیادی مانند مافیای خودرو و قطعه، نهادهای موازی که برخی از آنها ذی نفع هم هستند وجود دارد. باید با یک سیاست منسجم همه زمین بازی را بفهمیم و آن را بازسازی کنیم. اینکه فقط به یک بخش توجه کنیم حاصل کاریکاتوری است که تنها گوش آن بزرگ شده و زشت شده است.
وی در ادامه بیان کرد: از آنجا که نگاه ما کلان نیست این سیاست هم به مشکل برمی‌خورد. باید یک بسته ارائه شود که اولویت‌ها مشخص باشد. واردات خودرو باید در این بسته باشد اما اولویت صنعت خودروی ما واردات نیست. اولویت نخست این است که دست دولت و مجلس را از دخالت کوتاه کنیم. تا زمانی که بدنه صنعت خودرو با بدنه دولت از نظر ذینفع بودن ارتباط دارند، منافعی تعریف می‌شود که مانع اصلاح صنعت خودرو می‌شوند. تاکنون با چند نماینده و مدیرکل در این رابطه برخورد شده است؛ همه اینها ذینفع بودند؛ همین ذی‌نفعان سیاست‌ها را به نفع گروه‌های خاص تغییر می‌دهند. بنابراین مشکلات صنعت و بازار خودرو کلان‌تر از آن است که با یک سیاست حل شود، باید بسته سیاستی تعریف شود.
مصطفوی با انتقاد از سطح دخالت‌ها در صنعت و بازار خودرو گفت: بنابراین امکان ایجاد رانت در واردات وجود دارد چراکه ریشه‌ها حل نشده‌اند. در دنیا واردات خودرو را با به کارگیری فاکتورهای مالیات و تعرفه کنترل می‌کنند. اما در ایران نمی‌توان واردات خودرو را تبدیل به قانون کرد، از آنجا که ذی‌نفعان زیاد هستند مدام می‌خواهند دخالت و تعیین تکلیف کنند. این موضوع ارتباطی با مجلس ندارد و وزارت صمت باید تصمیم گیرد که چگونه بازار خودرو را طی یک برنامه توسعه‌ای تنظیم کند.
وی افزود: صنعت و بازار خودرو و حکمرانی ذی‌نفعان زیادی دارد که این باعث می‌شود نهادهایی مثل مجلس، سازمان بازرسی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و … هر یک ساز خود را می‌کنند. اینگونه نمی‌شود اقتصاد را اداره کرد بلکه تنها باعث می‌شود که سیاست‌ها جامع نباشد. اگر قرار است واردات خودرو آزاد شود وزارت صمت به سادگی باید این تصمیم را گرفته و پیش ببرد. دو سال است که معطل یک قانون شده‌ایم.
وی افزود: کجای دنیا مجلس به عرضه خودرو در بورس کالا ورود پیدا می‌کند؟ این چه ارتباطی به مجلس دارد؟ آیا ما مجلس را تشکیل داده‌ایم که بگوید واردات خودرو چگونه انجام شود یا خودرو در بورس عرضه شود؟
این کارشناس خودرو در پایان خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس متشکل از افراد دانشگاهی است که کار اجرایی هم نکرده‌اند. اگر این موضوع را به وزارتخانه که با صنعت در ارتباط است بسپاریم که بهتر است. مجلس از وزارتخانه برنامه بخواهد و بر اساس آن وزارتخانه را بازخواست کند. از آنجا که حکمرانی دچار مشکل است و همه به دنبال منافع خود هستند، جایگاه‌ها عوض شده است. لزوما هم این منافع، منافع شخصی نیست. مجلس فکر می‌کند که انقلابی‌گری کرده و تاثیر مثبتی می‌گذارد درحالی که این دخالت‌ها وضعیت را بدتر می‌کند.
