به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارتنیوز، مذاکرات برای احیای برجام که به نشست وین معروف است، در ماههای پایانی دولت دوازدهم متوقف شد.
اکنون که حدود پنج ماه از آغاز به کار دولت سیدابراهیم رئیسی میگذرد، قرار است مذاکرات از سر گرفته شود.
برخی کارشناسان بازارهای مالی در مدت اخیر در لایوهای اینستاگرامی تجارتنیوز پیشبینیهای خود از قیمت خودرو را در سناریوهای مختلف برجامی و روند قیمتی آن را در ماههای آینده، بیان کردهاند.
نظر برخی از آنها را در ادامه میخوانید.
عباسیان: خودرو بیشترین تاثیر را از مذاکره میگیرد
علی عباسیان، کارشناس بازارهای مالی در رابطه با تاثیر مذاکرات بر بازار خودرو افزود: خودرو بیشترین تاثیر را از مذاکره میگیرد.
او توضیح داد: اگر توافق صورت گیرد کاهش قیمت خودرو را شاهد هستیم اما اگر مذاکره صورت نگیرد دلار افزایش پیدا میکند و بازار خودروهای خارجی صعودی میشود و قطعا بازار خودروهای داخلی هم تاثیر میگیرد.
کریمیشاد: تاثیر مذاکرات مقطعی است
سامان کریمیشاد، دیگر کارشناس بازارهای مالی نیز گفت: به نظرم احتمال واردات خودرو وجود دارد اما تاثیر واردات خودرو به شدت مقطعی است چون واردات به شدت اندک است و جوابگوی بازار داخلی نیست.
او افزود: حتی اگر توافق صورت بگیرد کاهش مقطعی قیمت در بازار خودرو را شاهد هستیم اما اگر توافق صورت نگیرد بازار قطعا رشد میکند.
این کارشناس در رابطه با بازار خودرو گفت: فقط در ایران است که خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و به نظرم بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ به دلیل محدودیت عرضه از بازار دلار رشد بیشتری داشته باشد.
نامآور: دولت نمیداند با خودروسازان چه کند
امیرحسین نامآور، کارشناس بازارهای مالی نیز گفت: خودروسازان تا پایان سال گذشته، ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتهاند و سیستم بانکی را با تسهیلات تسویه نشده خود با مشکل مواجه کردهاند. نتیجه عملکرد آنها، افزایش تورم برای همه جامعه بوده است.
او افزود: تیم اقتصادی دولت نمیداند با خودروسازان چه رفتاری داشته باشد و تلاش کرده است با دستور، شعارهای حمایتی خود را از مردم عملی کند. اما این روند قابل ادامه نیست و ایراد اصلی از عملکرد خودروسازان است.
احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو
نامآور گفت: قابل تصور نیست که چگونه میتوان در فضای غیررقابتی ضررده بود؛ مگز اینکه فساد و منافذی در بدنه شرکت وجود داشته باشد. در بدنه دولت، هم افراد فاسد وجود دارند که باید حذف شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: آزادسازی واردات خودرو اتفاق نمیافتد؛ چرا که تامین دلار آن با چالش مواجه است. به همین دلیل واردات خودروهای هیبریدی هم عملی نشد.
او گفت: قیمتها در بازار خودرو میتواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد را تجربه کند.
محبی: بازار خودروهای داخلی خوب است
همچنین مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی در مورد این بازار گفت: خودروهای خارجی ممکن است با ریسک همراه باشند، اما خودروهای داخلی میتوانند افزایش را تجربه کنند. چرا که احتمال افزایش تولید خودروسازان داخلی کم است.
به گفته او، با وجود ریسک کاهشهای مقطعی، اما خودروهای داخلی میتوانند بازار خوبی برای سرمایهگذاری باشند.
میرزایی: بازار خودرو اولویت اول سرمایهگذاری نیست
اما نیما میرزایی، دیگر کارشناس بازارهای مالی معتقد است: بازار خودرو، محل چندان خوبی برای سرمایهگذاری نیست و در نهایت با سقف تورم رشد میکند.
او افزود: به ویژه اگر عرضه خودرو در بورس اتفاق بیافتد، سرعت رشد قیمت خودرو کاهش مییابد و بر همین اساس، بازار خودرو را اولویت اول سرمایهگذاری نمیدانم.
دیبا: با واردات خودرو هم اصلاح، موقتی است
همچنین مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی در مورد آینده بازار خودرو گفت: بازار خودرو به قیمت دلار بستگی زیادی دارد و احتمالا به اندازه نرخ ارز، نوسان داشته باشد.
او بیان کرد: ممکن است واردات خودرو اگر عملی شود، در کوتاهمدت قیمتها را کاهش دهد که فرصت ورود خوبی برای سرمایهگذاران است، ولی بازار دوباره افزایشی میشود.
صادقی: واردات گسترده انجام نمیشود
میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی نیز گفت: با توجه به اینکه ذینفعان قدرتمندی در بازار خودرو وجود دارد، احتمال آزادسازی واردات به صورت گسترده چندان بالا نیست و طرح این مباحث در واقع بهانهای برای آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک است.
او افزود: رفتار بازار خودروی خارجی تحت تاثیر بازار دلار است. اما بازار خودروی داخلی، تابعی از قیمت تمام شده تولید است و احتمال کاهش ندارد. افراد میتوانند از فرصت اختلاف قیمت بازارهای اولیه و ثانویه استفاده کنند و با ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان از این موضوع بهره ببرند.
آگاهی: هدف از طرح واردات خودرو، کسب درآمد است
همچنین نیما آگاهی، دیگر کارشناس بازارهای مالی در این مورد گفت: دولت و مجلس از موضوع واردات دنبال درآمد و کسب عوارض هستند.
او افزود: مساله بعدی میتوانست شکست انحصار خودروسازان داخلی و کنترل قیمت خودروهای خارجی باشد. اکنون خودروهای خارجی در بازار ایران با دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی به فروش میرسند. اما تغییراتی که در طرح رخ داد، کارایی آن را برای شکست انحصار از بین برد.
روند افزایشی برای قیمت خودروهای داخلی
این کارشناس بازارهای مالی پیشبینی کرد: در ایران، بهرهوری پایین و قیمتهای تمام شده بالاست؛ در نتیجه قیمت خودروهای داخلی، روند افزایشی دارد.
به گفته او، خودروسازان در تلاش هستند محصولات خود را به قیمت بازار برسانند که البته اگر رخ دهد، اتقاق مثبتی است چرا که اکنون این سود به جیب دلالان میرود.
احتمال ثبات در قیمت خودروهای خارجی
آگاهی افزود: در مورد خودروهای خارجی بین دولت و مجلس اتفاق نظر وجود ندارد. دولت در حالت خوشبینانه پذیرفته است که سال آینده واردات خودرو انجام شود اما مجلس در صدد است کاری کند که این موضوع در سال جاری عملی شود.
به گفته او، قیمتها در بازار خودروهای خارجی کاهشی نخواهد بود و احتمال ثبات بیشتر است؛ چرا که موضوع واردات، سیگنال منفی و افزایش نرخ ارز، سیگنال مثبت را برای این بازار ارسال میکنند و آنها باعث خنثی شدن یکدیگر میشوند.
مسعودی: امکان افزایش قیمت خودرو وجود دارد
وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی نیز در این مورد گفت: افزایش رسمی قیمت خودروهای تولیدی، به خاطر رانتی که در این صنعت وجود دارد، امکانپذیر است.
به گفته او، در مورد خودروهای وارداتی نیز اگر واردات آزاد شود، احتمال کاهش اندک در قیمتها، در کوتاهمدت وجود دارد.
مسعودی تاکید کرد: نمادهای خودرویی در درازمدت میتوانند شاخص بورس را نجات دهند.
طباطبائی: آزادسازی قیمتها اجتنابناپذیر است
همچنین علی طباطبایی دیگر کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: خودرو کالایی مصرفی است و نباید به آن به عنوان کالای سرمایهای نگاه کرد.
او آزادسازی قیمتها را با توجه به شرایط بازار سرمایه اجتنابناپذیر دانست و افزود: قیمت کارخانهای خودروها صعودی میشود که البته اتفاق بدی هم نیست.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: با آزادسازی قیمتها، واسطهها، دلالیها و جهش قیمتها حذف میشود.
به گفته طباطبائی، برای خروج خودروسازان از زیان، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی روی میانگین قیمت محصولات کافی است.
حقشناس: کنترل بازار خودرو با «حرفدرمانی» ممکن نیست
برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی نیز معتقد است که دولت تلاش میکند با «حرفدرمانی»، در بازارهای مختلف رکود ایجاد کند.
او توضیح داد: در بازار خودرو موضوع واردات، در حوزه مسکن طرح جهش تولید و در بخش دلار وعدههای مکرر در مورد مذاکرات، زیرمجموعههای این تلاش دولت هستند.
این کارشناس بازارهای مالی اما تاکید کرد که چنین روندی نمیتواند ادامه یابد و اگر تا پایان امسال، توافقی جامع و فراتر از برجام با دنیا شکل نگیرد، از سال آینده تورم در بازارهای مختلف آغاز میشود.