به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  تجارت‌نیوز، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در یک برنامه تلوزیونی بیان کرد: بالاترین تعدادی که خودرو در کشور تولید کردیم سال ۹۶ با یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه است، همچنین سال ۹۰ هم یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری بدون احتساب وانت تولید شد.

وی گفت: بیشترین میزان واردات خودرو در سال ۹۳ با ۱۰۳ هزار دستگاه بود . در سال ۹۶ حدود ۶۸ هزار خودرو وارد شد.

او افزود: حداکثر تعدادی که خودرو وارد کشور شد ۱۰۰ هزار دستگاه و حداکثر تولید ما هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بود.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای مؤثر در کشور داریم که امسال حدود یک میلیون دستگاه برنامه تولید داریم و برای سال آینده رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو را هم از محل افزایش تولید و هم توسط خودروسازان بخش خصوصی پیش‌بینی می‌کنیم.

نیارکی تصریح کرد: در ماده چهار قانون، موضوع تنظیم بازار و مقدار واردات مطرح است البته باید توجه کنیم که چه تعداد می‌توانیم صادرات داشته باشیم چون به میزان صادرات، اجازه واردات وجود دارد.

وی ادامه داد: مسیر دیگری برای واردات خودرو وجود ندارد.

نیارکی گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو در کشور غیرواقعی و سوداگرانه است چون اگر قیمت خودرو قیمت واقعی شود خیلی از این تقاضاها وجود نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: اگر تقاضا در کشور را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم چه تعداد را می توانیم صادر کنیم.

نیارکی افزود: ما قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم، سال ۹۷ بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران، واردات ۱۵۰۰ قلم کالا ممنوع شد که خودروی سواری هم در آن بخش قرار دارد بنابراین مثل همه کالاها که بر اساس تعرفه باید کنترل شود، خودرو هم شامل می‌شود ولی در این قانون جدید آقای اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید اعلام کنند که این قانون از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ تطابق این قانون با مصوبه شورای هماهنگی سران هم به چه شکلی می‌شود؟ اگر مصوبه شورای هماهنگی سران به هر دلیلی تمام می‌شد مکانیزم واردات از طریق حمایت تعرفه‌ای می‌شد و با پرداخت تعرفه، خودرو مثل سال‌های گذشته وارد می‌شد.

محدودیتی در واردات خودرو وجود ندارد

در ادامه اکبری تالارپشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در موضوع صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو هم وقتی می‌خواهیم در آینده سهمی در بازار جهانی داشته باشیم باید صادرات حتماً محور باشد و این که بگوییم اگر صادرات انجام شود عده‌ای تقلب می‌کنند در حوزه اجراست چون در حوزه کارشناسی، این موارد مطرح نیست و دولت باید کنترل کند.

وی خاطرنشان کرد: الآن اطلاع دارم تعدادی از واحدهای قطعه‌ساز خودرو، قطعات به اروپا صادر می‌کنند.

اکبری ادامه داد: باید تکلیف دو خودروساز مشخص شود که بالأخره دولتی هستند یا خصوصی تا خودروسازان دیگر هم برای رقابت به میدان بیایند و فضا رقابتی شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در ماده چهار این طرح محدودیتی به لحاظ واردات خودرو وجود دارد، گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد و به هر میزانی که صادرات داشته اند از همان پول می توانند واردات داشته باشند.

اکبری افزود: ما در این طرح به دلیل این که در مجلس دهم انجام شده بود فقط در ماده چهار که شورای نگهبان ایراد گرفته بود وارد شدیم و مجاز نبودیم برنامه جدیدی در این قانون پیاده کنیم.

وی گفت: در این طرح این که چه کسی واردات خودرو داشته باشد بسیار جدی است، دولت باید مشخص کند اگر قرار بر واردات باشد با چه مکانیزمی وارد شود و از هر کمپانی که واردات داریم چه امتیازی در ازای پولی که پرداخت می کنیم می گیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در این قانون دیده شده است.