به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک بیانیه اعلام کرد که برخی از حمایت‌ های وزارت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌ گذاری خودرو های مونتاژی، مورد انتقاد قرار گرفته‌ اند و مدعی شده‌ اند که این کار می‌ تواند منجر به کاهش دستوری قیمت خودرو های مونتاژی شود. در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است که سیاست ابتدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ ها از تعطیلی و بحران تولید بود. در گام اول برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال‌ های قبل، ظرفیت‌ های معطل تولید احیا شود.

با توجه به سیاست‌ های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروسازان غیردولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده و افزایش ۱۰۳ درصدی را ثبت کرده است. بنابراین، ادعایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌ اعتناست، فاقد صحت است. همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تاکید دارد که با اتکا به هم‌ افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودرو های مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام‌ شده این محصولات پایین بیاید. در زمینه قیمت‌ گذاری نیز، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونه‌ ای که آسیب‌ های پیشین قیمت‌ گذاری رفع و رابطه‌ ای برنده – برنده بین خودروساز و مصرف‌ کننده خودرو برقرار شود. با این حال، عدم داخلی‌ سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که ریشه هم در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌ های مرتبط دارد.

در شکل‌ گیری قطعه‌ سازان، عارضه مشابهی در عمل مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌ سازی در سطح قطعه‌ سازان نیز وجود دارد. به همین دلیل، تلاش شده است با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌ سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌ شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌ سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری آنها خواهیم بود.