به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : چند روز پیش کمیسیون صنایع مجلس طرحی را تصویب کرد که براساس آن به وارد کنندگان اجازه واردات خودرو های دست دوم به خاک ایران را می دهد. اگر این طرح در صحنن علنی مجلس نیز تصویب شود، می تواند تاثیر زیادی بر قیمت خودرو در بازار داخلی بگذارد و همچنین با ایجاد رقابت، موجب افزایش کیفیت خودرو های ساخت داخل نیز بشود.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند؛ فعالان بازار از این طرح استقبال و پیش‌بینی کردند که در صورت اجرای این طرح اتفاق‌های مثبتی در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفی گفته شده که وزارت صمت هم با این طرح موافق است و در صورت تصویب نهایی آن، آمادگی برای اجراسازی واردات خودروهای دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. سال‌های متمادی است که بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که خود نیز دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند با هدف افزایش رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش استانداردهای زیست‌محیطی نسبت به واردات خودروهای کارکرده اقدام می‌کنند. لذا این امر می‌تواند در مورد ایران هم اجرایی شود.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از آنجا که خودروهای کارکرده از پیش تولید شده، فرایند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند. با توجه به شرایط کشور و ادامه تحریم‌ها به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم باکیفیت، بهترین راهکار برای برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو است.

حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده در بازار به «ایران» گفت: یکی از چالش‌های مهمی که بازار خودرو با آن روبه‌رو است، عدم هماهنگی عرضه و تقاضا است؛ اگر در کنار افزایش تولید خودروهای داخلی و واردات خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای دست دوم وارد کشور شود، نوسان قیمت خودرو به شدت کاهش پیدا می‌کند. او افزود: از سال ۹۷ که تولید خودرو کاهش یافت، عرضه و تقاضای این کالای صنعتی نابرابر شد و قیمت خودرو روزانه افزایش یافت، این در حالی است که در آن برهه بارها از دولت خواسته شد نسبت به واردات خودروهای کارکرده اقدام کند، اما هیچ زمان توجه نشد. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: اگر خودروهای کارکرده که ارز بسیار کمتری هم نیاز داشت، وارد کشور می‌شد، بازار خودروهای داخلی و خارجی دچار شوک و بهم ریختگی نمی‌شد و از همه مهم‌تر این بود که خودروسازان، کیفیت خودروهای داخلی را حفظ می‌کردند چرا که در بازار رقبای سرسختی داشتند.

او تأکید کرد: واردات خودروهای کارکرده به کشور چندین مزیت و ویژگی دارد که امیدواریم طرح آن در صحن علنی مجلس تصویب شود؛ از جمله مزایای این اتفاق کنترل قیمت خودرو در بازار، تنوع در عرضه خودرو، کسب رضایت مردم و ایجاد رقابت در بین خودروسازان است. سجاد امیری، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده و احتمال اجرا شدن آن به «ایران» گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده را داده است، این موضوع تا زمانی که در صحن علی مجلس تصویب نشود، احتمال اجرا شدن آن ضعیف است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط موجود کشور و دیدگاهی که در وزارت صمت وجود دارد، مخالفتی با واردات خودروهای کارکرده نمی‌شود و قطعاً همراهی‌های لازم هم صورت می‌گیرد؛ در زمینه خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نیز وزارت صمت خوش درخشید، چرا که توانست در مدت کوتاه زیرساخت واردات را بعد از ۴ سال ممنوعیت فراهم کند.

امیری یادآور شد: در اکثر کشورها واردات خودروهای کارکرده آزاد است و حتی کشورهایی چون عربستان، انگلیس و… خودروهای دست دوم وارد می‌کنند. لذا ما نیز می‌توانیم در چنین مسیری گام برداریم؛ معتقدم حتی به جای خودروهای صفرکیلومتر مجوز برای واردات خودروهای کارکرده داده می‌شد، خیلی بهتر بود.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: قیمت خودروهای خارجی در کشور بسیار بالا است و خیلی از مردم توانایی خرید خودروی مناسب چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت ندارند و حتی شاهد آن هستیم که خودروهای وارداتی قدیمی با قیمت‌های چندبرابر فروخته می‌شود از همین رو با واردات خودروهای کارکرده می‌توان براحتی بازار خودرو را کنترل کرد. یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، اظهارکرد که وزارت صمت با واردات خودروهای کارکرده موافق است اما این امر دو چالش دارد که اولین آن مربوط به خدمات پس از فروش و دیگری بحث قیمت‌گذاری است.

او ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این مهم در مجلس، ضرورت دارد که بررسی‌های لازم صورت گیرد که نحوه ارائه خدمات پس از فروش در خودروهای کارکرده چگونه باشد. بدین جهت می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که خودروهای کارکرده‌ای امکان ورود به کشور را پیدا کنند که خدمات پس از فروش آنها در کشور ارائه شود.

این مقام مطلع گفت: وزارت صمت تابع قانون است. اگر مجلس واردات خودروهای دست دوم را تصویب کند ما به‌سرعت می‌توانیم زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و از واردکنندگان بخواهیم که به این سمت بروند. به هر ترتیب باید پذیرفت که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایرلند، روسیه، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، جامائیکا، کامبوج، قزاقستان، مالزی، پاکستان، عربستان و حتی امارات متحده عربی بازار خودروی خود را به روی واردات خودروی دست دوم باز نگه داشته‌اند.