به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، مهم‌ترین دلیل مخالفت با واردات خودرو خروج ارز از کشور است. اما گزارش‌ها و اظهارات رسمی نشان می‌دهد فقط در سال ۹۹ حدود ۱.۷ میلیارد دلار ارز برای خرید قطعات خودرو از کشور خارج شده و اتفاقا ایران خودرو و سایپا بیشترین میزان ارزبری را داشته‌اند.
مساله واردات خودرو از سال ۹۷ ممنوع شد. از همان سالی که تعادل منابع و مصارف ارزی ایران بر هم خورد و دولت تصمیم گرفت منابع ارزی محدود را صرف واردات کالاهای لوکسی چون خودرو نکند.
اکنون هم یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان و مهم‌ترین شرط مجلس این است که واردات خودرو بدون انتقال ارز انجام شود و هیچ ارزی برای واردات خودروی خارجی از کشور خارج نشود.
اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید اگر دلیل مخالفت مجلس و شورای نگهبان با واردات خودرو، مساله انتقال ارز است، مونتاژکاران خودرو هم همین مشکل را دارند. چون ارز بی‌حساب و کتابی را صرف واردات قطعات خود می‌کنند.
خودروسازان چقدر ارز مصرف می‌کنند؟
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو در مردادماه سال جاری گفته بود هر دستگاه خودرو در کشور حدود هزار و ۷۱۵ یورو ارزبری دارد. یعنی برای ساخت هر خودرو، معادل ۵۱ میلیون تومان یا هزار ۷۱۵ یورو ارز از کشور خارج می‌شود.
براساس آمار وزارت صمت، آمار تولید خودرو در ایران در ۱۲ ماهه سال ۹۹ حدود ۹۹۱ هزار دستگاه بوده است. بر این اساس ۱.۷ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده تا صنعت خودروسازی داخلی ایران بتواند به فعالیت خود ادامه دهد!
اما نکته جالب توجه این است که بخش مهم ارز خارج شده از ایران در قالب یوآن به چین رفته تا خودروسازان بتوانند قططعات چینی وارد کنند و خودروی ملی بسازند. به عبارت دیگر سهم مهمی از این ۱.۷ میلیارد دلار ارز لازم برای واردات قطعات خودرو از چین بوده است.
واردات قطعات چینی برای تولید خودروی ایرانی
دنیای اقتصاد هم تیرماه سال جاری گزارش مالی خودروسازان را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌داد بیشترین میزان ارز لازم برای خرید قطعات خودرو، یوآن چین بوده. نکته جالب‌تر اینکه مصرف یوآن چین در خودروسازی ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رکورد زده و ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این مساله را رضا شیوا هم دقیقا عنوان کرده و گفته می‌گویند ایران ۱۵ شرکت و کارخانه خودروسازی دارد و نیازی به واردات خودرو خارجی ندارد. اما ما در عمل دو خودروساز داریم و مابقی کارخانه‌های مونتاژ خودرو هستند که مانند قارچ رشد کرده‌اند. کارخانه‌هایی که تمام قطعات خود را از دیگر کشورها وارد و خودروهای خود را فقط مونتاژ می‌کنند.
او می‌گوید اگر نقدی به ارزبری برای واردات خودروی خارجی وارد است، این انتقاد را باید متوجه مونتاژکاران هم کرد. چراکه آنها هم به صورت بی‌حساب و کتابی ارز را از کشور خارج می‌کنند و در مقابل فقط قطعات مونتاژی را وارد می‌کنند و نه خودروی خارجی با کیفیت.
اما شیوا گفته سهم مهم ارزبری مربوط به مونتاژکاران است. اما گزارش دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که اتفاقا ایران خودرو و سایپا ارز بیشتری برای خرید قطعات چینی از کشور خارج کرده‌اند. به عبارتی دو خودروساز بزرگ داخلی، ارز زیادی برای خرید قطعات چینی از کشور خارج کرده‌اند تا بتوانند خودروی داخلی و ملی بسازند!
سهم عجیب چین از خودروی داخلی
براساس این گزارش، سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سال ۹۹ در مجموع بیش از ۸۶۵ میلیون یوآن ارزبری داشته اند. عددی که نشان از رشد حدود ۵۰ درصدی دارد. یعنی میزان استفاده از یوآن چین برای واردات قطعات خودرو، ۵۰ درصد بیشتر شده است. به عبارتی صنعت خودروسازی ایران بیش از گذشته چینی است.
نکته قابل توجه این است که ایران خودرو رتبه اول استفاده از یوآن چین برای واردات قطعات خودرو را داشته است. میزان استفاده ایران‌خودرو از یوآن چین در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۸ برابر بیشتر شده است.
میزان استفاده سایپا از یوآن چین در سال ۹۹ هم نسبت به سال ۹۸ حدود ۵۱ درصد بیشتر شده است.
به عبارتی دو خودروسازی که قرار است خودروی ایرانی و ملی تولید کنند بیشترین میزان ارز را صرف واردات قطعات چینی کرده‌اند. به عبارتی به نظر می‌رسد فقط مونتاژکاران ارزبری بالایی ندارند، بلکه دو خودروساز مهم داخلی هم جزو صنایع ارزبر هستند.
اما حالا یکی از مهم‌ترین مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه ازادسازی واردات خودرو این است که این مصوبه به خروج ارز دامن می‌زند. البته مجلس این نگرانی را رفع کرده و گفته واردات باید بدون انتقال ارز انجام شود و واردات فقط در قبال صادرات باشد. اما باز هم شورای نگهبان می‌گوید در نحوه انتقال ارز ابهاماتی وجود دارد که مجلس باید آن را شفاف کند.
اما شیوا می‌گوید همان ارزی که نباید صرف واردات خودرو شود، صرف واردات قطعات خودرو می‌شود. ارزبری که حساب و کتابی ندارد و اتفاقا باید شفاف شود. شیوا گفته یکی از مخالفت‌های مجمع و شورای نگهبان با مصوبه واردات خودرو این است که این مصوبه با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. او گفته اتفاقا اینگونه نیست، اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تاکید دارد در حالی که واردات خودرو می‌تواند بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی را به همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار نباشد به طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت.
