با گذشت دو هفته از گمانه‌زنی‌ها درباره طرح جامع خودرویی وزیر صمت، بالاخره روز گذشته یکی از معاونین وی از طرح مذکور رونمایی کرد. به گفته وی، اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودرو، در اولویت برنامه‌های رضا فاطمی‌‌امین (وزیر صمت) قرار دارد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت‌نیوز، مهدی صادقی نیارکی، یکی از معاونان وزارت صمت اعلام کرده پروژه اول این وزارتخانه در حوزه خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودروسازی است.

وی همچنین تاکید کرده است که مکانیزم زنجیره ارزش در خودروسازی نیز اصلاح خواهد شد.

صادقی البته توضیح بیشتری درباره اینکه اصلاحات موردنظر وزارت صمت، شامل قیمت نهایی خودرو نیز می‌شود یا دامنه اصلی آن به قطعات مربوط است، نداده است.

به گفته صادقی نیارکی، دیگر پروژه وزارت صمت در خودروسازی، اصلاح ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری و بهبود صادرات است. با قرار دادن اظهارات معاون فاطمی‌امین در کنار صحبت‌های خود وزیر، این نتیجه به دست می‌آید که اولویت‌های صمت در برنامه اصلاح صنعت خودرو، قیمت است و پشت سر آن، تولید، کیفیت، صادرات، ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و… قرار دارند.

هرچند اولویت قرار گرفتن قیمت برای بهبود تولید و کیفیت، منطقی به نظر می‌رسد، با این حال اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودروسازی، خالی از ابهام نیست.

فعالان خودروسازی می‌گویند دو چالش بزرگ این صنعت که اجازه جهش تولید و کیفیت را نمی‌دهد، تحریم و کمبود نقدینگی است. اولی با مسائل سیاسی ارتباط دارد و حل آن منوط به تصمیم‌گیری در سطوح عالی است. با این حال چالش دوم را می‌توان با تغییر سیاست‌های داخلی تا حدی کمرنگ کرد. از دید فعالان خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان‌دهی تولید شده و از طرفی، اجازه نمی‌دهد تیراژ جهش کند و حتی گاهی زمینه افت را هم فراهم می‌آورد.

این موضوع (کمبود نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری) روی کیفیت هم اثر منفی داشته و اگر نگوییم آن را کاهشی نکرده (که البته بعید است) اجازه بهبود را نیز نداده است. با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد تا مساله قیمت خودرو مورد حل‌وفصل قرار نگرفته و چالش نقدینگی خودروسازان حل نشود، نه تولید جهش می‌یابد و نه کیفیت رشد می‌کند. این در حالی است که وزارت صمت به دنبال ثبت تیراژ یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال آینده و سه میلیون دستگاه در ۱۴۰۴ است.

بنابراین اگر پروژه وزارت صمت مبنی بر اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره خودروسازی، قیمت نهایی خودرو را نیز در بر بگیرد، خودروسازان می‌توانند امیدوار به حل نسبی چالش نقدینگی خود باشند و در این صورت، می‌توان به اهداف تولیدی وزارت صمت نیز خوش‌بینانه‌تر نگاه کرد. این در حالی است که وزارت صمت توضیحی درباره جزئیات پروژه خود نداده و مشخص نیست آیا به دنبال اصلاح قیمت قطعات (بدون اعتنا به قیمت نهایی خودرو) است یا برای هر دو حوزه برنامه دارد.