به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارت نیوز، گمان میرفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، بااینحال گویا «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به عنوان امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد. شنیدهها حکایت از این […]
گمان میرفت با صدور مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، موج عرضه خودرو در بورس کالا فروکش کند، بااینحال گویا «خودروی بورسی» بخشی از تصمیم قیمتی سیاستگذار است و احتمالا به عنوان امتیازی دیگر به خودروسازان اعطا خواهد شد. شنیدهها حکایت از این دارد که با وجود مخالفت صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت با عرضه خودرو در بورس کالا، این گزینه همچنان روی میز سیاستگذار در ماجرای اصلاح قیمت خودرو است.
طبق شنیدهها، سیاستگذار در راستای اصلاح قیمت خودرو دو سناریوی کلی روی میز داشته که در هر دوی آنها «خودروی بورسی» نیز نقش بازی کرده است.
سناریوی نخست این بوده که عرضه خودرو در بورس کالا کلا بایگانی و پروندهاش بسته شود؛ در عوض، مجوز افزایش میانگین ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شود. این گزینه مطلوب خودروسازان بوده، چون میتوانستند بدون دردسر خاصی (البته با فرض اینکه با افزایش ۸۰درصدی، موج انصراف متقاضیان شکل نمیگرفت) ۸۰درصد به قیمت کارخانهای محصولات خود بیفزایند و از دل آن، نقدینگی بزرگی جذب کنند. از طرفی، دیگر مساله عرضه خودرو در بورس کالا نیز به عنوان طرحی که خودروسازان مخالف آن بودند، مطرح نبود. در واقع اگر سیاستگذار مجوز اصلاح قیمت کارخانهای خودروها تا ۸۰درصد (به صورت میانگین) را میداد، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی میشد.