به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  تجارت نیوز، 

مسئله افزایش قیمت خودرو شاید  در نگاه اول یک چالش جدی اقتصادی شناخته شود، اما در وضعیت کنونی ایران ابعاد سیاسی و اجتماعی هم پیدا کرده است. از یک سو، خودروسازان داخلی با استناد به افزایش هزینه‌های تولید و زیان‌های هنگفت، خواستار افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود هستند و معتقدند که بدون افزایش قیمت، ادامه فعالیت آن‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

چنانکه در جدیدترین اقدام، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، خواستار افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا شد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد و می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. بسیاری از مردم توانایی خرید خودرو با قیمت‌های بالاتر را ندارند و افزایش قیمت‌ها می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند.

چندین سال است که به دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش واردات خودروهای خارجی، بسیاری از مردم روی به خرید خودرو دست دوم آورده‌اند و این بازار کماکان پررونق است.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی

تعیین قیمت خودرو از سوی دولت همواره با اعتراض خودروسازان همراه بوده است. به اعتقاد خودروسازان، افزایش چشم‌گیر هزینه‌های تولید، ازجمله نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، خودروسازان را با مشکلات مالی متعددی مواجه کرده است که نمود آن را می‌توان در زیان انباشته آنها مشاهده کرد.

به بهانه همین زیان انباشته دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو و سایپا شد و عنوان کرد با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ محصولات ایران خودرو تازه به قیمت تمام‌شده خواهد رسید.

البته این درخواست جدیدی نیست و خودروسازان داخلی بارها با ارائه آماری از زیان‌های هنگفت، خواستار افزایش قابل توجه قیمت خودروها شده‌اند. به گفته آن‌ها، افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تنها می‌تواند به پوشش بخشی از هزینه‌های تولید کمک کند و سرعت رشد زیان را کاهش دهد.

در این نامه ذکر شده است که این دو خودروساز ماهانه حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که بازار خودرو با رکود شدیدی مواجه است و قدرت خرید مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها کاهش یافته است. افزایش قیمت خودرو نه تنها به تشدید رکود در این بازار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش تورم نیز دامن بزند.

هزینه تولید ری‌را؛ ۲ میلیارد تومان!

دبیر انجمن خودروسازان ادعا کرده است که اگر افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصدی اعمال شود، تازه محصولات ایران‌خودرو به قیمت تمام‌شده به فروش خواهند رسید.

با توجه به این ادعا، قیمت پژو ۲۰۷ موتور TU3، از ۴۵۸ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان، به ۸۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان، قیمت سورن پلاس (XU7P)، از ۴۶۹ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان به ۸۴۴ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان، قیمت دنا پلاس ۶ سرعته، از ۵۶۱ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان به یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان، قیمت پژو پارس(TU5)، از ۴۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۸۶۰ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان، قیمت تارا اتومات V4، از ۶۸۹ میلیون و ۳۰۹ هزار تومان به یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان و قیمت ری‌را از یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون به دو میلیارد و ۳۴ میلیون تومان خواهد رسید.

عجیب بودن این موضوع از همین جا مشخص است که طبق این ادعا، قیمت تمام‌شده پژو ۲۰۷، به عنوان یکی از ارزان‌ترین محصولات ایران خودرو، در بازار ۸۲۵ میلیون تومان است!

حذف رانت خودروسازان، پیش‌شرط هر اقدامی در زمینه افزایش قیمت

در همین زمینه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در شبکه اجتماعی ایکس متذکر شد که پیش‌شرط آزادسازی قیمت خودروهای داخلی آن است که نباید ارز نیمایی به صورت ریالی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد و همچنین باید تمام یارانه‌های انرژی از خودروسازهای داخلی سلب شود.

همچنین وی خاطرنشان کرده است که باید تعرفه خودروهای هم‌تراز این خودروسازان صفر و سایر تعرفه‌ها حداکثر ۳۰ درصد شود. لازم است سهم دولت از زمین و تاسیسات به نرخ روز به آن‌ها واگذار شود. در چنین شرایطی می‌توان دست خودروسازها را باز گذاشت که به هر قیمتی که می‌توانند، خودروهای خود را بفروشند.

لازم به ذکر است که او در پاسخ به یک کاربر توضیح داده است که بهای تمام‌شده ملاک قیمت نیست و قیمت باید پس از حذف تمام رانت‌ها و امتیازات در رقابت با سایر محصولات مشابه کشف شود.

آن طور که به نظر می‌رسد، خودروسازهای داخلی با وجود یارانه‌ها و رانت‌های بسیار، مغالطه‌های بسیاری انجام می‌دهند و قیمت محصولات خود را با در نظر گرفتن رانت‌های خود تخمین می‌زنند. حال آن که مصرف‌کنندگان به دلیل انحصار خودروسازهای داخلی، علنا مجبور به تن دادن به قیمت‌های گزاف آن‌ها شده‌اند.

گویا رانت به کام خودروسازان شیرین آمده است که آن‌ها با نامه زدن درخواست افزایش قیمت دارند. اما به نظر می‌رسد که آن‌ها یارانه‌ها و رانت تعلق گرفته به خود را نمی‌بینند و تنها به سود خود فکر می‌کنند.

ازجمله آنکه سیاست دولت‌ها مبنی بر حمایت از خودروهای داخلی، منجر به انحصار دو خودروساز داخلی شده و کاهش واردات خودروهای خارجی، امکان رقابت و کاهش قیمت در شرایط رقابتی را سلب کرده است.

در چنین شرایطی، انحصار به ضرر مردم تمام شده و با توجه به تورم افسارگسیخته کنونی، قدرت خرید مردم برای خرید خودرو کاهش چشم‌گیری داشته است. حال باید گفت که پیش‌شرط هر اقدامی به جهت افزایش قیمت خودروهای داخلی، حذف تمامی یارانه‌های اعمال شده به آن‌هاست.

باید دید که آیا وقتی تمام یارانه‌ها و رانت‌های خودروسازان قطع شود، خودروسازها قادر به فروش محصولات خود با قیمت‌های سر به فلک کشیده خواهند شد؟